محل العقد

الفرع الثالث

محل العقد (المعقود عليه)

مادة(184):ـ

يلزم لكل عقد محل معقود عليه يضاف إليه يكون قابلاً لأحكامه ويكون محل العقد (المعقود عليه) مالاً أو منفعة أو ديناً أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.

مادة(185):ـ

يشترط في محل العقد (المعقود عليه) ما يأتي:- 1- أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً. 2- أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد إلا المسلم فيه أو ما في الذمة. 3- أن يكون معلوماً. 4- أن يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به.

مادة(186):ـ

لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعاً، ولا فعل محرم شرعاً أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة اللذين لا يخالفان أصول الشريعة الإسلامية.

مادة(187):ـ

لا يصح التعاقد على الأموال التي ما زالت على الإباحة الأصلية كالأرض الموات والصيد الطليق.

مادة(188):ـ

لا يصح التعاقد على نيابة الغير، فيما لا تصح به النيابة كالشهادة أصالة واليمين واللعان.

مادة(189):ـ

لا يصح أن يكون الشيء المعدوم محلاً للعقد إلا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الأعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد.

مادة(190):ـ

يلزم أن يكون محل العقد معيناً تعييناً تاماً نافياً للجهالة المؤثرة سواءً كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه أو باسمه أو بصفته مع بيان مقداره إن كان من المقدرات أو بذكر حدوده أو بنحو ذلك، ولا يكتفى بذكر الجنس أو النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها.

مادة(191):ـ

يكفي أن يكون محل العقد معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا أختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف.

مادة(192):ـ

إذا كان الملتزم به نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

مادة(193):ـ

إذا كان محل العقد مستحيلاً استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، أما إذا كان مستحيلاً على الملتزم دون أن تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الآخر الخيار.

مادة(194):ـ

يلزم أن يكون في العقد نفع جائز شرعاً لعاقديه.

مادة(195):ـ

إذا تبين من العقد أن محله أو قصد العاقدين منه حرام شرعاً أو مخالفٌ للنظام العام أو الآداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد إذا تبين أن قصد أحد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد إثبات ما يدعيه.