المشاركات
ما المقصود بالتحقيق الابتدائي
مقدمة:
يُعد التحقيق الابتدائي مرحلة أساسية في الدعوى الجزائية، وهو الأداة القانونية التي تُستخدم للكشف عن الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة. وقد نظم القانون اليمني هذه المرحلة ضمن قانون الإجراءات الجزائية، حيث حدد طبيعتها، والجهة المختصة بها، والضمانات المكفولة للمتهم أثناءها.
تعريف التحقيق الابتدائي:
التحقيق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتولاها النيابة العامة، وتهدف إلى جمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة، وسماع أقوال الشهود، واستجواب المتهم، والتحقق من ملابسات الواقعة، لتكوين قناعة مبدئية حول مدى كفاية الأدلة لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
ويتميز هذا التحقيق بالطابع السري عادة، ويجري تحت إشراف النيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإجرائه في أغلب الجرائم، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994.
الجهات المختصة بالتحقيق الابتدائي في اليمن:
وفقًا للقانون اليمني، فإن الجهة الأصلية المخولة بإجراء التحقيق الابتدائي هي النيابة العامة، وهي التي تمثل سلطة الاتهام، ويقع على عاتقها عبء إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
إلا أن القانون أتاح، في حالات معينة، تفويض الشرطة القضائية للقيام ببعض أعمال التحقيق الأولية تحت إشراف النيابة، خاصة في الجرائم المشهودة أو عند الضرورة.
أهداف التحقيق الابتدائي:
- كشف الحقيقة حول وقوع الجريمة.
- تحديد الجاني وجمع الأدلة ضده.
- حماية حقوق المتهم وتوفير ضمانات العدالة.
- تمهيد الطريق للمحاكمة، بتقديم ملف مكتمل للقاضي.
- اتخاذ قرارات قانونية مؤقتة، مثل الحبس الاحتياطي أو إخلاء السبيل.
إجراءات التحقيق الابتدائي:
تشمل إجراءات التحقيق الابتدائي في اليمن ما يلي:
- تلقي البلاغات أو الشكاوى.
- الانتقال إلى مسرح الجريمة والمعاينة.
- جمع الأدلة المادية.
- الاستماع إلى الشهود.
- استجواب المتهم.
- الأمر بإجراء التحريات أو الفحص الفني.
- إصدار أوامر القبض أو التفتيش عند الاقتضاء.
ويجب أن تُدوّن جميع الإجراءات في محاضر رسمية تحفظ في ملف القضية.
ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي:
حرص القانون اليمني على إقرار عدة ضمانات للمتهم خلال هذه المرحلة، أبرزها:
- الحق في الدفاع، بما في ذلك توكيل محامٍ.
- عدم جواز التعذيب أو الإكراه على الاعتراف.
- الحق في الصمت وعدم إجباره على الإدلاء بأقواله.
- إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه فور القبض عليه.
- عرضه على النيابة خلال المدة القانونية (24 ساعة من التوقيف).
ختام:
يمثل التحقيق الابتدائي في القانون اليمني ركيزة هامة لتحقيق العدالة الجنائية، ويُعد من أهم مراحل الدعوى الجزائية. فهو يوازن بين مصلحة المجتمع في ملاحقة الجناة، وحقوق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة. ولهذا فإن حسن إدارة هذه المرحلة من قبل النيابة العامة، وفقًا للقانون وضمانات العدالة، يعزز من الثقة في نظام العدالة الجنائية في اليمن.
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا