المشاركات
حقوق المواطن وواجبات السلطة
فى قانون الإجراءات الجنائية (2)
حقوق المتهم فى
مرحلتى
التحقيق
والمحاكمة
سعيد
محمود الديب
المحامى
مقدمة
" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى
محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه "" [1]
والضمانات المشار إليها فى المادة
الدستورية قد نصت عليها القوانين المختلفة وأهمها بالطبع قانون الإجراءات الجنائية
الذى هو أداة السلطة لتنفيذ قانون العقوبات
فى المحاكمات القانونية ، فقانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق
نصوص العقوبات - ولهذه الضمانات --فضلا عن كونها توفر للمتهم
المحاكمة العادلة – أهمية عملية قصوى للسادة الزملاء إذ يترتب على مخالفة
الكثير من هذه الضمانات بطلان الإجراء
ذاته ، الأمر الذى يستفيد منه المتهم الذى يقوم الزميل المحامى بالدفاع عنه ولكن
مخالفة هذه الضمانات تختلف فى
أثرها من ضمانة لأخرى فبعضها يرتب الإخلال به بطلانا مطلقا والبعض الأخر يكون أثره بطلانا نسبيا يسقط بالتنازل عنه -الصريح أو الضمني ويسقط كذلك بعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع
- هذا فضلا عن سقوطه بنص المادة 333 إجراءات فى نصها أنه "" يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة
بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى
الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه """ وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص "" ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب
طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة
اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
""[2]وهذا
بالطبع فى حالة كون البطلان غير متعلق بالنظام العام بمثل ما نصت عليه المادة 332 إجراءات 0
[1] المادة 67 من الدستور المصرى
[2] [الطعن رقم 1015 - لسنـــة 63ق – تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 – مكتب فني 46]
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا