التمويل والانفاق الانتخابي

يعتبر حق الانتخاب في الدول الديمقراطية من أهم الممارسات السياسية, فهي الوسيلة السلمية لنقل السلطة من شخص إلى آخر أو من مجموعة لأخرى, وعن طريقها يعبر الشعب برأيه لاختيار الحكام لرئاسة البلاد, أو اختيار ممثليه في البرلمان والمجالس الأخرى.

تقوم الديمقراطية على سيادة القانون وممارسة حقوق الانسان, وتستند الانتخابات إلى إرادة الشعوب في سلطة الحكم، وأن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات حره نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت^([1]).

وتعد الانتخابات وسيلة للمشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى السلطة بطريقة حره ومباشرة, وهو حق دستوري وقانوني مكفول لكل من تتوافر فيه شروط الناخب, وقد كفلت معظم الدساتير وقوانين الانتخاب الحقوق السياسية للشعوب ونظمت طرق ممارستها, ومن تلك الحقوق حق الانتخاب الذي يعد الحق الرئيس للوصول إلى السلطة عن طريق الانتخاب, وشهدت بعض الأنظمة الانتخابية العربية تطوراً فاعلا في الآونة الأخيرة أدت إلى إدخال إصلاحات شملت إجراءات تقسيم الدوائر الانتخابية, وتحديث تسجيل الناخبين, و تنظيم آلية الترشيح, ومرحلة الدعاية, ومرحلة التصويت والفرز واعلان النتائج, كما نظمت إجراءات التمويل والانفاق للحملات الانتخابية .

كما إن لقضايا تمويل الحملات الانتخابية تأثير كبير على نوعية الانتخابات, فمن غير وجود التمويل المناسب للمرشحين والأحزاب تعد فرصة ضئيلة لإجراء الحملة الانتخابية بطريقة فعاله وتوصيل رسالتهم للناخبين, وفي الوقت نفسه, لدى سلطات الدولة والمواطنين مصلحة مشروعة في التأكد من مدى انصاف وشفافية نظام تمويل الحملات الانتخابية وايجاد التوازن بين حاجتين: الحاجة إلى احترام حرية التعبير من جهه, والحاجة لضمان نزاهة العملية الانتخابية من جهه آخرى^([2]).

---

[1])) نص المادة(21) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م.

[2]⁾⁾ دليل مراقبة التمويل الانتخابي, مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان, 2005م, ص5.