تعديل القيد والوصف

♦️ما هي مذكرة القيد والوصف♦️

 

✒️القاضي مازن امين الشيباني

 

◀️ يعتبر القيد والوصف اهم الاعمال التي يرتكز عليها تصرف عضو النيابة المحقق بالقضية واول خطوة يقوم بها بعد اكمال التحقيق وبعد قراره بعرض ملف القضية للتصرف

 

اول عمل يقوم به

هو كتابة مذكرة القيد والوصف

 

قبل كتابة قرار الاتهام

وقبل كتابة قائمة الادلة

وقبل صياغة القرار بالاوجه

وقبل

وقبل

وقبل كل شيء

اولا اعداد مذكرة القيد والوصف

 

يبدأ العضو المحقق بتحرير مذكرة القيد والوصف

اذا اعدها ووافق عليها وكيل النيابة فقد قطع الجزء الاهم في التصرف

 

هذه المذكرة

 تتكون من خمسة اجزاء وهي

 

1️⃣الديباجة رقم القضية واسم النيابة والعضو المحقق

 

2️⃣قيد الواقعة

والقيد يعني هو بيان قيد الواقعة من حيث الجسامة  ان كانت جسيمة او غير جسيمة واسنادها الى النصوص التي تعاقب عليها

 

3️⃣ اسماء المتهمين المنسوب اليهم الواقعة

 

4️⃣وصف الواقعة

والوصف يعني ان يصف العضو الواقعة بحسب ماوردت عليه في النص القانوني الذي يعاقب عليها

 

فوصف السرقة هو ان يقول في مذكرة القيد والوصف

 

👈🏼اخذ خفية مالا منقولا مملوكا للغيرعبارة عن... جرام ذهب من خلال قيامه بكذا وكذا

 

👈🏼وفي خيانة الامانة يقول

ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير عبارة عن مبلغ مليون ريال (مثلا) من خلال قيامه بكذا وكذا ..الخ

 

👈🏼وفي النصب والاحتيال يقول

توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب)  ..من خلال قيامه بكذا وكذا وكذا

 

يصف الواقعة كما وردت بالنص القانوني الذي يعاقب عليها

 

5️⃣ راي العضو في الواقعة هل يحال المتهم الى المحكمة ام باصدار قرار حفظ او بالاوجه والعرض على وكيل النيابة للاطلاع وابداء الراي

 

ثم تذيل المذكرة باسم وتوقيع العضو المحقق

 

👈🏼هذه المذكرة تصدر في كل القضايا التي تسلم الى النيابة العامة..

 

 في كل القضايا بدون اي استثناء

 

سواء التي يصدر فيها قرار اتهام

او التي يصدر فيها قرار بالا وجه كونها مدنية او لاي سبب

 

او التي يصدر فيها قرار حفظ

وسواء سبقها تحقيق

او لم يسبقها تحقيق

حتى في المخالفات

يجب على عضو النيابة اعداد مذكرة القيد والوصف

 

وهذه المذكرة هي التي يرتكز عليها تصرف النيابة بالقضية وبحسب الوصف الوارد في المذكرة هذه نفسها

 

فهي خلاصة العمل الذي قام به العضو المحقق

الى درجة ام قرار الاتهام نفسه يجب ان يكون مطابق لمذكرة القيد والوصف

 

وليس العكس...

 

اي ان قرار الاتهام يتم صياغة الواقعة  فيه من المذكرة نفسها

 فينقل وصف الواقعة  نقلا حرفيا من مذكرة القيد والوصف..

 

فيجب ان يكون مطابقا لهذه المذكرة حرفيا بوصفه للواقعة

 

لذلك هذه المذكرة لها اهمية كبيرة ويجب ان يوليها العضو المحقق اهتمامه وان يبذل قصارى جهده في صياغتها

 

لذلك بعد اكمال العضو المحقق صياغة هذه المذكرة يقوم بعرضها على وكيل النيابة للموافقة عليها اولا

فان وافق عليها وكيل النيابة يقوم العضو باعداد قرار الاتهام او بالا وجه حسب ماجاء في مذكرة القيد والوصف...

 

وان لم يوافق عليها وكيل النيابة يقوم العضو باعادة صياغتها مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يعطيها الوصف الصحيح الذي يوافق عليه وكيل النيابة ورئيس النيابة ان كانت الجريمة جسيمة

 

وقد لاحظت كثيرا من قرارات الاتهام التي تصدر من النيابة العامة قيامها باحالة المتهمين الى المحكمة لمحاكمتهم بجرائم متعددة جريمتين او اكثر بحسب ما وردت في مذكرة القيد والوصف المعدة من العضو المحقق

 

مع ان الجريمتين اصلا تعدان جريمة واحدة وهذه اهم الاخطاء التي تحصل في قرارات الاتهام التي تبنى اصلا على مذكرات القيد والوصف.

 

جميعنا نعلم او الاغلبية من المشتغلين بالقانون يعلمون ان الجريمتين تكونان جريمة واحدة في حالتين

 

1️⃣ الحالة الاولى ان تكون احدى الجرائم داخلة ومنطوية في الجريمة الاخرى وسبق ان اشرنا الى هذه الحالة في احد منشوراتنا السابقة وذلك مثل جريمة انتهاك حرمة مسكن وسرقة المنزل فتكيف الواقعة بالتكييف الاشد وتعتبر الجريمة جريمة سرقة

ومثلها جريمة التهديد بالضرب التي تليها جريمة الايذاء العمدي

 

فاذا قام س بتهديد ص بضربه.. ثم قام بضربه فعلا.. هنا لم تعد الجريمة تهديد كون الامر قد تحول من تهديد الى تنفيذ للتهديد على ارض الواقع وطالما جريمة الايذاء العمدي هي الجريمة ذات التكييف الاشد فيتم وصف الواقعة بهذا الوصف فقط

 

مع ان بعض الاخوة الزملاء يخالفوني الراي ويعتبرون كل جريمة مستقلة عن الاخرى في المثال السابق

 

2️⃣ الحالة الثانية ان تكون احدى الجرائم تشكل ظرفا مشددا للجريمة الاخرى

 

فاذا قام شخص بالاعتداء على ملك (س) من الناس وعندما قام(س) بمنع المعتدي من الاعتداء فقام المعتدي باطلاق الرصاص بقصد اخافة(س)

 

فهنا الظاهر انهما جريمتين

 

الاولى اعتداء على ملك الغير،

والثانية جريمة التهديد

 

الا ان القانون في هذه الصورة لم يعتبر جريمة التهديد جريمة مستقلة بل اعتبر الجريمتين معا جريمة واحدة ذات ظرف مشدد

 

وهي جريمة الاعتداء على ملك الغير المقترنة بالتهديد ..والتهديد هنا يحول جريمة الاعتداء على ملك الغير من جريمة غير جسيمة الى جريمة جسيمة

 

 فاعتبر المقنن ان جريمة الاعتداء على ملك الغير المقترنة بجريمة تهديد اعتبر جريمة التهديد هنا مجرد وصف يغير من قيد جريمة الاعتداء على ملك الغير بان يجعل جريمة الاعتداء على ملك الغير ذات طبيعة مشددة ولم يعتبر التهديد جريمة مستقلة

 

انظروا لنص المادة 321 عقوبات

 

((مادة(321) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او «التهديد»))

 

👈🏼قال ((وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او «التهديد»))

 

واذا اقترنت جريمة الاعتداء على ملك الغير بقوة بان قام المعتدي بضرب المجني عليه خلال الاعتداء

 

فلا تقوم جريمتين

فلا توجد جريمة ايذاء عمدي

بل توجد جريمة اعتداء على ملك الغير اقترنت بالقوة ما يجعلها جريمة جسيمة

 

👈🏼وفي مثل هذه الحالات يعتبر قرار الاتهام خاطئ  ووكيل النيابة مخطئ حين ينسب الى المتهم واقعتين في بندين مستقلين اولا وثانيا ومخطئ حين يوافق على مذكرة القيد والوصف المعدة من قبل العضو المحقق دون ان يقوم بمراجعتها

 

فيأتي قرار الاتهام يقول مثلا

 

◀️تتهم النيابة العامة فلان بن علان..

لانه بتاريخ....وبدائرة اختصاص نيابة ومحكمة.....ارتكب الافعال المجرمة الاتية

 

👈🏼 اولا:- اعتدى على عقار مملوك للغير بان قام بكذا وكذا وكذا

 

👈🏼ثانيا:- هدد المجني عليه فلان وذلك بان قام باطلاق عدد من الاعيرة النارية....(( او اعتدى على سلامة جسمه))

 

هذا الوصف خطأ

 

والواجب هو ان ينسب للمتهم واقعة واحدة وهي الاعتداء على ملك الغير المقترنة بالتهديد او المقترنة بالقوة وعليه ان يضفي عليها قيدا جسيما ويقيدها في سجل الجرائم الجسيمة

 

فيقول اعتدى على عقار غير مملوك له واقترن فعله بالتهديد او اقترن فعله بالقوة  وذلك من خلال قيامه بكذا وكذا 

 

وفي حال ورد قرار الاتهام الى المحكمة بواقعتين كما في المثال السابق  فعلى القاضي ان يقوم بواجبه بتعديل القيد والوصف ولو من تلقاء نفسه استنادا لنص المادة 366 اجراءات جزائية  بان يعتبر الجريمتين جريمة واحدة وهي اعتداء على ملك الغير ذات طابع جسيم وعليه ان ينبه المتهم الى هذا التعديل ويجري بنظر الواقعة على انها تشكل جريمة واحدة وهي اعتداء على ملك الغير ذات طابع جسيم.

 

هناك قرارات اتهام كثيرة ترد متاربة ومتناقضة

 

مثل هذه القرارات لا اعلم هل فعلا تعرض على وكيل النيابة وهل يطلع عليها

 

اتمنى من الاخوة وكلاء النيابات الحرص على مراجعة مذكرات القيد والوصف وايلاء صياغتها الاهتمام الذي تستحقه حتى لا تكون الصيغة الخاطئة سببا اضافيا لتاخير اجراءات التقاضي.

 

دمتم برعاية الله

✒️ القاضي مازن امين الشيباني