الشكاوى والطعون الانتخابية

تعد الانتخابات الوسيلة الأهم للمشاركة في العمل السياسي والمدخل الأساس في عملية الإصلاح والتغيير, كما تعتبر مؤشراً جيداً على مدى التطور في البلاد, ولكي تكون الانتخابات حرةً ونزيهة, لابد أن يكون الناخب في وضع يمكنه من التعبير عن إرادته بحرية وبمنأى عن المؤامرات, مهما كان شكلها, فقد تلجأ بعض القوى المتنفذة إلى التأثير سلباً على العملية الانتخابية وحسن سيرها, أو

التلاعب بنتائجها, وهذه المؤثرات تكون مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية والثقافية لكل بلد().
إن موضوع الجرائم الانتخابية تعد من الموضوعات المهمة, لتعلقها بكيفية ممارسة حق الانتخاب واختيار ممثلي الشعب في جميع المستويات, وحتى تؤتي الانتخابات العامة ثمرتها يجب أن تقوم على مجموعة من الضمانات القانونية, والثقافية والسياسية والاجتماعية التي تمكنها من أن تكون معبره تعبيراً صحيحاً, وواقعياً عن إرادة الشعب الحرة والنزيهة التي عبر عنها في صناديق الاقتراع ().
وتمر العملية الانتخابية بعدة مراحل, ويجب أن تحاط هذه المراحل بالحماية الدستورية والقانونية, ولعل أهمها حماية الجداول من أعمال الاعتداء والتلاعب التي تؤثر سلباً على العملية الانتخابية, وتحمي مرحلة الترشيح, سواءً كانت للانتخابات الرئاسية, أو النيابية أو المحلية, إذا اكتسب فيها المواطن صفة المرشح دون توافرها فيه, فإنه يعد مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون, كما تحمي مرحلة الدعاية من الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب أثناءها وتعاقب عليها بالعقوبة المحددة لذلك, وتأتي مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وما يتخللها من مخالفات وجرائم انتخابية قد ترتكب فتعمل على حمايتها ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم أو المخالفات. 
وتتفق معظم الأنظمة الديمقراطية على إصلاح النظم الانتخابية وتحديثها, على اعتبار النظام الانتخابي يلعب دوراً رئيساً في التأثير على شكل المؤسسات السياسية وتحديد شكل الحكم ومعيار تحديد النظام النيابي.
وتعتبر الجمهورية اليمنية من ضمن تلك الأنظمة الديمقراطية التي تعمل على تحديث نظامها الانتخابي, حيث شرعت في تعديل قانون الانتخابات وآليات ممارسة حق الانتخاب, وإصلاح وتحديث جداول الناخبين من الجداول اليدوية التقليدية إلى الجداول الإلكترونية الرقمية, فإصلاح النظام الانتخابي هو أساس إصلاح النظام الديمقراطي.