المشاركات
الجرائم
المتعلقة بالعملية الانتخابية
إن العملية الانتخابية
تتألف من سلسلة من المراحل, تبدأ بالتحضير لعملية قيد وتسجيل الناخبين وتنتهي بإعلان
النتائج, وقد عني المشرع اليمني بإفراد جانب من نصوصه لتحديد أحكام ارتكاب أي من
المخالفات والجرائم الانتخابية المتعلقة بمرحلة القيد والتسجيل للناخبين, أو مرحلة
الترشيح في أي عملية انتخابية رئاسية أو نيابية أو محلية, أو تلك التي تتعلق بمرحلة
الدعاية الانتخابية, أو مرحلة الاقتراع, والفرز وإعلان النتائج, وذلك من منطلق
الحرص الشديد للمشرع في إسداء الحماية القانونية والتصدي لكل الأعمال التي تؤدي
إلى عرقلة سير العملية الانتخابية في كل مراحلها.
وكون حق الانتخاب من
الحقوق السياسية المقررة دستورياً فقد خصها المشرع بعناية خاصة, وحرص على تمكين
المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة
الحكم, ورعاية مصالح الجماعة ([1]), واعتبر أي تدخل يؤثر على سلامة العملية الانتخابية
في أي مرحلة من مراحلها جريمة يعاقب عليها القانون.
عرف ريبين أبو بكر عمر- الجريمة الانتخابية على أنها:
في حد ذاتها هي جريمة تنطبق عليها ما ينطبق على الجرائم الأخرى من أركان وشروط وعناصر([2]), وعرفها البعض بأنها: كل فعل أو امتناع بقصد
المساس بسلامة العمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة, بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير
أو تعديل نتيجة الانتخاب على نحو مخالف للحقيقة ويقرر له القانون "عقوبة"([3])).
وعرف البعض المخالفات
الانتخابية بأنها: كل سلوك, سواءً كان فعلاً أو قولاً أو امتناعاً يخالف النصوص
والقواعد الدستورية والقانونية واللوائح المنظمة للانتخابات العامة بقصد ترتيب
آثار غير مشروعة([4]).
وعرفت المخالفة
بأنها: كل فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة أو
الخروج على مقتضى الواجب في تأدية الموظف لمهام وظيفته وبما لا يرقى إلى مستوى
الجريمة الجنائية([5]).
ونخلص إلى القول إن الجريمة
الانتخابية: هي كل فعل قام به الشخص أو امتنع عن القيام به يترتب عليه تعطيل أو
عرقلة سير أي إجراء من إجراءات الانتخاب, يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
[1]))
د. حسن محمد هند:
منازعات انتخابات البرلمان وشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى, دراسة مقارنة,
2006م دار الكتب القانونية, مطابع شتات, ص 97.
[3])) علي محمد الشريف: الجريمة الانتخابية ودور الشرطة في
مواجهتها, دراسة مقارنة, دراسة مقارنة دبلوم مقدم أمام المعهد العالي لضباط الشرطة,
2004م, ص66.
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا