مسألة قانونية مطروحة للنقاش:-

تزوجت امرأة سورية من رجل عراقي وبعد فترة سافرت الى فرنسا وهي تحمل الجنسية الفرنسية واستمرت سنتين  دون أن ينفق الزوج عليها أو يسافر معها.
رفعت الزوجة دعوى فسخ عقد النكاح أمام القضاء الفرنسي وصدر الحكم بالفسخ من االقضاء الفرنسي علما أن الجنسية الثانية للزوجة هي الجنسية الفرنسي.

ورفع الزوج دعوى باعادة الزوجة الى بيت الزوجية وهو عراقي الجنسية يقيم في اليابان رفع دعوى أمام القضاء العراقي بواسطة المحامي وصدر الحكم بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.

السؤال: ما هو الحكم الواجب التطبيق ؟

سؤال مهم وفيه تشابك واضح بين تعارض القوانين وتنازع الاختصاص القضائي. خلّيني أرتّب الجواب بشكل قانوني واضح 👇

---

أولًا: توصيف الحالة قانونيًا

نحن أمام:

• زوجة سورية الأصل وتحمل الجنسية الفرنسية.
• زوج عراقي الجنسية يقيم في اليابان.
• زواج صحيح.
• حكمين متعارضين:
1. حكم فرنسي بفسخ عقد النكاح.
2. حكم عراقي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.

إذًا المسألة تتعلق بـ:

• تنازع القوانين (أي قانون يطبق).
• تنازع الاختصاص القضائي.
• حجية الأحكام الأجنبية وتنفيذها.

---

ثانيًا: أي قانون واجب التطبيق من حيث الأصل؟

في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج – الطلاق – الفسخ):

وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص (العراقي والعربي عمومًا):

• القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره هو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

➡️ بما أن الزوج عراقي الجنسية:

القانون العراقي هو القانون الواجب التطبيق على العلاقة الزوجية من حيث الأصل.

---

ثالثًا: موقف القضاء الفرنسي

القضاء الفرنسي استند إلى:

• جنسية الزوجة الفرنسية،
• وإقامتها الفعلية في فرنسا،
• واختصاص القضاء الفرنسي بحماية رعاياه.

لكن:

• هذا الحكم أجنبي من وجهة نظر القانون العراقي.
• ولا تكون له حجية أو أثر داخل العراق إلا إذا تم الاعتراف به وتنفيذه وفق شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية.

---

رابعًا: هل يُعتد بالحكم الفرنسي داخل العراق؟

لا يُعتد بالحكم الفرنسي داخل العراق إلا إذا:

1. قُدِّم طلب لتنفيذه أمام القضاء العراقي،
2. وتوافرت شروط التنفيذ، وأهمها:
• عدم مخالفته للنظام العام العراقي،
• عدم وجود حكم عراقي سابق أو لاحق في ذات الموضوع،
• اختصاص المحكمة الأجنبية اختصاصًا مقبولًا.

❌ في هذه الحالة:

• صدر حكم عراقي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.
• وبالتالي يسقط الاعتداد بالحكم الفرنسي داخل العراق.

---

خامسًا: أي الحكمين يُعمل به؟

الإجابة تختلف بحسب مكان التنفيذ:

1️⃣ داخل العراق:

✅ الحكم العراقي هو الواجب التطبيق والتنفيذ
❌ الحكم الفرنسي لا يُنتج أثرًا قانونيًا داخل العراق دون اعتراف.

2️⃣ داخل فرنسا:

✅ الحكم الفرنسي نافذ وملزم
❌ الحكم العراقي لا يُنفذ في فرنسا إلا بعد إجراءات الاعتراف (exequatur).

---

سادسًا: الخلاصة القانونية

🔹 من وجهة نظر القانون العراقي:

الحكم الواجب التطبيق هو حكم القضاء العراقي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.

🔹 من وجهة نظر القانون الفرنسي:

الحكم الواجب التطبيق هو حكم الفسخ الصادر من القضاء الفرنسي.

🔹 نحن أمام ازدواج قانوني مشروع نتيجة اختلاف الجنسية والاختصاص، وليس خطأ قضائيًا.

---

خلاصة مختصرة جدًا:

الحكم الواجب التطبيق هو الحكم الصادر من القضاء المختص في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها،
وفي العراق تحديدًا: الحكم العراقي هو الواجب التطبيق.

---

إذا حاب، أقدر:

• أصيغ لك الإجابة بصيغة مقال أكاديمي،
• أو صيغة مذكرة قانونية،
• أو جواب امتحاني مختصر.

قلّي أي صيغة تحتاجها 🎓⚖️