الشكاوى والطعون الانتخابية ورقة عمل تطبيقية على النظام اليمني

الشكاوى والطعون الانتخابية

ورقة عمل تطبيقية على النظام اليمني

تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية
 مقــــدمة

تظل الانتخابات هي صوت الديمقراطية الناطق, والتعبير الصادق عن صدق ممارستها, وتعيش الانتخابات في رحم الوطن العربي وبعض دول العالم الثالث كجنين لم يسمح له إكمال نموه, وإذا قُدر له إكتمال النمو يولد إلى دنيا الواقع محملاً بالكثير من الهموم والاشكالات.

وهنا يأتي دور المشرع وواضعي السياسات في الحرص على الحيلولة دون تعرض الانتخابات لتلك الاشكالات ومعالجة ما قد يحدث فيها أثناء ممارستها وذلك بأن تتضمن التشريعات الانتخابية من الوسائل والضمانات والطرق التي تمكن كل ناخب من استخدامها لتصحيح أي مسار معوج في العملية الانتخابية.

ولكي تؤدي الانتخابات ثمرتها يجب أن تقوم على مجموعة من الضمانات القانونية التي تجعل الناخب في وضع يمكنه من ممارسة حقوقه الانتخابية بكل حرية ونزاهة, وتمر العملية الانتخابية بعدة مراحل, منها مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين, ومرحلة الترشيح والدعاية الانتخابية, ومرحلة الإقتراع والفرز وإعلان النتائج, وما يحدث خلال تلك المراحل من اختلالات وإشكالات, وما يقدم بشأنها من دعاوى وشكاوى وطعون إنتخابية.

ويجب أن تحاط هذه المراحل بالحماية الدستورية والقانونية, ولعل أهمها حماية الجداول من أعمال الاعتداء والتلاعب التي تؤثر سلباً على العملية الانتخابية, وتحمي مرحلة الترشيح, سواءً كانت للانتخابات الرئاسية, أم النيابية أم المحلية, إذا اكتسب فيها المواطن صفة المرشح دون توافرها فيه, فإنه يعد مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون, كما تحمي مرحلة الدعاية من الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب أثناءها وتعاقب عليها بالعقوبة المحددة لذلك, وتأتي مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وما يتخللها من مخالفات وجرائم انتخابية قد ترتكب فتعمل على حمايتها ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم أو المخالفات.

 والمشرع اليمني شأنه شأن الكثير من المشرعين الآخرين ألذين ضمنوا تشريعاتهم تلك الوسائل حيث جاء قانون الانتخابات اليمني رقم(13) لسنة 2001م وتعديلاته متضمناً العديد من وسائل حماية الناخب اليمني ومنها وسيلتي الشكوى والطعن, ونظم تلكما الوسيلتين في العديد من المواد الواردة فيه.

ولايخفى أن الوسيلتين مختلفتان من حيث طبيعة كل واحده منهما والجهة التي يقدم إليها, وطبيعة النهاية التي تصل إليها, فإذا كانت الشكوى عباره عن إجراء إداري يمكن أن يقدم إلى الجهة الإدارية التي أرتكبت المخالفة في نطاق عملها أو بمناسبة قيامها بالإجراء فإن الطعن يعد عملاً يغلب عليه الطابع القضائي ويقدم إلى جهه إدارية أو جهه قضائية تفصل فيه بحكم مسبب قد يتسلسل الطعن فيه أيضاً إلى درجه أعلى.

وتعتبر الجمهورية اليمنية من ضمن الأنظمة الديمقراطية التي عملت على حماية المراحل الانتخابية وتحديث نظامها الانتخابي, حيث شرعت في تعديل قانون الانتخابات وآليات ممارسة حق الانتخاب, وآلية تقديم الدعاوى والشكاوى والطعون الانتخابية, وإصلاح وتحديث جداول الناخبين من الجداول اليدوية التقليدية إلى الجداول الإلكترونية الرقمية, فإصلاح النظام الانتخابي هو أساس إصلاح النظام الديمقراطي.

والله الموفق,,,