تعليق العمل في المحاكم نتيجة لمقتل عضو المحكمة العليا حمران

((بيان رقم (3)  لسنة 1444هـ))

 قال تعالى ((أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصرِهِم لَقَدِيرٌ )) سورة الحج{39}

في حادثة أليمة هزت ضميركل عارف بالله، وأدمت مشاعر الإنسانية، وأصابت العدالة في مقتل، عنوانها القاضي الدكتور/محمد بن أحمد حمران-عضو المحكمة العليا، إرتقى شهيداً معبراً بتلك الفاجعة عن الواقع الأليم الذي وصل اليه قضاة اليمن ما بين تهديدٍ واعتداء، وانتهاك وحجز للحرية، واختطاف وقتل، وتعطيلٍ للمبادئ الدستورية، علّته وسببه التشهير والتحريض العلنيّ على سلطة من سلطات الدولة، ممن يفترض بهم أن يكونوا سندها وقوتها، والذي تولى كبرهُ محمد علي العماد بشبكة الفتنة والتحريض، المسماة الهوية التي استهدفت مقومات العدالة ورجالها، في ظل صمت مطبقٍ، يُثير الشك والريبة عن الأهداف والغاية، رغم المُناشدات المتكررة، واللقاءات العديدة مع قيادات الدولة، والبيانات الموضحة الصادرة عن النادي والتي واكبتها العديد من الشكاوى والبلاغات الجنائية ضد قناة الهوية وأمثالها، بشأن الاعتداءات المُتكررة التي طالت رجال العدالة وظلت في غيابت الجُب، دون وازعٍ من ضمير، أو رادعٍ من حق، وها هي نتيجتها الأليمة ومأسآتها الإنسانية إختطاف وقتل فضيلة القاضي العلامة محمد حمران.

فلا السلطة ورجالها قد مُنحوا حقهم المشروع في الكفاية المالية-الراتب-ولا حُفظت كرامتهم، ولا سلِمت دمائهم، ولا احُتُرمت  هيبة القضاء التي هي جزء من هيبة الدولة.

ومن ذلك تعمد وزير المالية رفض تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف النصف الآخر من مرتبات القضاة، منذُ عامٍ كامل- والذي كان ثمرةً للقاء التشاوري لقضاة الجمهورية مع قيادات الدولة-فــــي خرقٍ واضح لإستقلال السلطة القضائية، واكبه العجز البيّن من القائمين على السلطة في إنتزاع ذلك الحق.

ونادي القضاة إذ يُدين ويستنكر بكل قواميس اللغة العمل الإجرامي الغادر الذي طال جسد السلطة القضائية وروح العدالة فيها قبل أن ينال من جسد القاضي الدكتور/محمد حمران، فإنه يدعو في ذات الوقت وعلى نحو عــــــآجل القيادة الثورية والسياسية الى إتخاذ الموقف الحازم والمُعبر عن كيان الدولة في هـــذا المُصاب الجلل بما يُنم عن استشعار المسؤولية، ويحفظ للدولة وسلطاتها هيبتها وكرامتها، ووضع حدٍ لمثل تلك الجرائم، التي ترفضها الفطرة السليمة، وتحرمها الشرائع السماوية، وتجرّمها القوانين النافذة، وتأباها القيم الإنسانية الأصيلة في مجتمعنا اليمني.

كما يدعو نادي قضاة اليمن كــــافة منظمات المجتمع المدني، وأعوان العدالة، وأصحاب الأقلام الحُرة، والضمير الحيّ، الى الوقوف بجانب قضائهم، فلا أمان للمجتمع إلا في ظل قضاء قوي مستقل، فالقلوب الخائفة، والأقلام المرتعشة، لا تُحقق عدالة.

 والقوي الأمين هو الملاذُ الآمن-بعد الله-للسلطة والمواطن، وتجربة المُجرب فشل ذريع يحصُد ثماره الحاكم والمحكوم، فأساس المُلك هو العدل، ومصدر العدل إبتداءً منبعه السلطة القضائية ورجالها.

ولو نال القضاء احترامه، وأصُلح قوامه، وفُرضت هيبته، وشملت عدالته الكل بلا استثناء، لاستقام الأمــــــر في جميع مفاصل الدولة، ولعجّل الله بالنصر والفتح المُبيّن.

ونادي القضاة في هذا المقام لا ينسى توجيه الشكر للدور البارز الذي قام به رجال الأمن في القبض على الجُناة.

وأنطلاقاً من الألـــــــم الــــذي مـــــسّ  سدنة العدالة ومعاونيها، وأستشـــعره المواطن، ومن واقع المسؤولية بعد ردح من الزمن لبسنا فيه رداءً الحكمة والتعقّل، على أثر مخرجات اللقاء التشاوري الأخير، وعملاً بأثره، قرر نادي قضاة اليمن الآتــــــــي:-

أولاً: التعليق -المؤقت –للعمل في كافة نيابات ومحاكم الجمهورية ابتداءً من يوم السبت القادم، حداداً على روح الشهيد القاضي الدكتور/محمد احمد حمران-عضو المحكمة العليا حتى تنفيذ القصاص العادل بحق الجناة ، بإستثناء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة وشعبتها الاستئنافية.

ثانياً: مطالبة النائب العام بسرعة تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد الجناة الفاعلين وكذا المحرضين وعلى رأسهم المدعو/ محمد علي العماد، وسرعة البت في كــــآفة قضايا التعدي على القضاة المطروحة أمام النيابات المتخصصة.

ثالثاً: مطالبة المجلس السياسي الأعلى والحكومة بإصدار قرار إداري عـــــآجل بإغلاق شبكة وقناة الهوية لمخالفتها لقانون الصحافة والمطبوعات والأصول المهنية في الاعلام ودورها التحريضي في الاعتداءات على القضاة.

رابعــــاً: تحميل مجلس القضاء الأعلى كـــــآمل المسؤولية فيما وصل اليه وضع القضاء والقضاة ومطالبتهم بتقديم استقالتهم، حفظاً لما تبقى من كرامة القضاء، ودعوة القيادة الثورية والسياسية الى تشكيل مجلس كفاءات يلبي طموحات الشعب بإصلاح القضاء وتقريب العدالة الناجزة.

خامساً: مطالبة النائب العام بسرعة تحريك الدعوى الجزائية قبل وزير المالية لإنتهاكه الاستقلال المالي للسلطة القضائية وعرقلة وتعطيل عملها.

والله الهادي الى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

حمى الله اليمن وشعبها

صادر عن نادي قضاة اليمن

صنعاء-بتاريخ  5/صفر/1444هـ