الدفوع القانونية وأنواعها وإجراءاتها

الدفع

تعريف الدفع:- الدفع دعوى يبديها المدعى عليه او الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى او الطعن او شروط قبولهما او اي اجراء من اجراءاتهما .179 مرافعات.

إجراءات كتابة الدفع وتقديمة:- على الدافع ان يبين وقائع دفعه واحواله وادلته والوجه القانوني الذي يستند اليه . فاذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة ارجاء السير في الدعوى الاصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الاصلية والفصل فيه استقلالا بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع الى الموضوع وعليها حينئذ ان تبين ما

حكمت به في الدفع .180 مرافعات.

سقوط الدفع:- 1- يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وفي الدفع ببطلان الاعلان او الاستدعاء وفي الدفع بطلب احالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام نفس ذات النزاع امامها او لارتباطها بدعوى اخرى مرفوعة امامها، وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات، اذا لم تبد جميعها او ما يراد ابداؤه منها دفعه واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات معا، و الا سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالا بقرار مسبب مالم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذ ان تبين ما حكمت به في كل منهما على حدة . 181 مرافعات.

2- بطلان عريضة الدعوى واعلانها وبطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة او بايداع مذكرة بدفاعه .182 مرافعات.

3- على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها المكاني او النوعي ان تقرر احالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة وان تحدد موعدا لحضور الخصوم امامها، وتلتزم المحكمة التي احيلت اليها الدعوى بنظرها .183 مرافعات.

4-  اذا كان النزاع او ما يرتبط به مطروحا امام محكمتين مختصتين وجب ابداء الدفع بالاحالة امام المحكمة التي رفع اليها النزاع اخيرا، واذا كانت احدى المحكمتين غير مختصة وجب ابداء الدفع امام المحكمة غير المختصة، وعلى المحكمة ان تحدد للدعوى امام المحكمة الاخرى جلسة لنظر ذات النزاع او لنظر القضية المرتبطة به .184 مرافعات.

الدفع المتعلق بالنظام العام:-  اذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام جاز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الخصومة ولو امام المحكمة العليا وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .(185) مرافعات.

الدفوع المتعلقة بالنظام العام:

 تعتبر من النظام العام الدفوع التالية: -

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .

2- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .

3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون احد المتداعين ليس خصما شرعيا له ولاية التقاضي عن غيره فيها او ليس اهلا للتقاضي .

4- الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضا .

5- الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها .

6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

7- الدفع بعدم دستورية القانون، وفي هذه الحالة اذا رات المحكمة ان الدفع قائم على اساس اوقفت نظر الخصومة ورفعت الاوراق المتعلقة بالدفع الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرارها بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة اقصاها سبعون يوما تبداء من تاريخ وصول الاوراق الى المحكمة العليا .(186) مرافعات.

الدفع بعدم القبول:-  يجوز ابداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) امام درجتي التقاضي في اية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة ان تقضي به قبل الفصل في الموضوع، واذا رات المحكمة ان انتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت نظر الدعوى لاعلان ذي الصفة، وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الف ريال .187 مرافعات.

متى يتم ابداء الدفوع الموضوعية:-  يجوز ابداء الدفوع الموضوعية امام درجتي التقاضي في اية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة ان تقضي فيها قبل الفصل في طلب المدعي والحكم فيه يحوز حجية الامر المقضي به .188 مرافعات.

المرجع نصوص وأحكام قانون المرافعات اليمني2002م.