القانون يحمي المغفلين
القانون يحمي المغفلين:
في البداية يجب التفرقة بين مقولة "القانون
لا يحمي المغفلين" المغلوطة والمبنية علي الخداع والغش، ومقولة "لا يعذر
أحد بالجهل بالقانون"
إن كثير ما تتناقله الألسن المثل
العقيم الذي يقول (القانون لا يحمي المغفلين) وهذا المثل الظالم والجائر تداوله
الناس ونسو وتناسوا الشريعة الاسلامية التي جاءت لحماية الضعفاء وعديمي الفهم فقد
وردت الشريعة الإسلامية تحمي تصرفات القاصر والسفيه والمجنون .
فعند الشريعة الأسلامية وبفضلها لا مجال لهذه العبارة ،حيث ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، من أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البيانات والقرائن، بل ان الفقة الاسلامي جاء بقاعدة "المفرط أولى بالخسارة" أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه ، أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك([1]).
وفي التطبيقات القانونية فان القانون في
الواقع يؤمن الحماية للمغفلين من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم
وصغر سنهم وعدم ادراكهم من المستغلين الذين يتربصون بهم لسرقة اموالهم او الاستيلاء
عليها بطرق ملتوية ، وقد اسبغ المشرع الاردني هذه الحماية من خلال تبنيه لقواعد قانونية
يستطيع من خلالها الحفاظ على اموال وممتلكات الافراد ومن ضمنهم ذوو الغفلة من الاستيلاء
عليها([2]).
لذلك
فالقانون ملزم للجميع فإذا صدر القانون وتم نشرة بالجريدة الرسمية فهو واجب
التطبيق على جميع من هم في إقليم الدولة دون ما تفريق على الجميع فإن المشرع قد
جعل نص القانون ملزم لجميع المكلفين، ولا يمكن
لأي شخص أن يتذرع بجهله بالقانون، لأن نشره في الجريدة الرسمية يعني العلم الافتراضي لجميع أفراد المجتمع
القاطنين في إقليم الدولة سوى كانوا سكان أصليين أم أجانب إلا ما استثني بنص
قانوني دون تمييز بينهم حتى، لو كان الشخص أميا.
إن ذلك المثل القائم على الغش والخداع جعل ضعاف النفوس يستغلوه لابتزاز البعض وبصوره مخالفة للقانون لأن القانون والدستور والشريعة الاسلامية كفلة للانساس حقوقة , وما جاءت به مواثيق الأمم المتحدة من نصوص ومواثيق وقوانين واتفاقيات حقوق الانسان فهي مستخلصة من الشريعة الاسلامية الغراء , لكن للاسف لم تطبق لاهذه ولا تلك.
أضف تعليق