المشاركات
نفقة الزوجية:
تعريف النفقة:
النفقة هي: المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء
والكسوة والسكن والمعالجة والاخدام ونحو ذلك.
على من
تجب النفقة:
تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت وإلا
فمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكناً وفراشاً ومعالجة وأخدامّا والعبره بحال الزوج
يسراً وعسراً وتقدم نفقة الزوجه على غيرها من النفقات.
نفقة المطلقة والحامل:
تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعياً والحامل مطلقا إلى أن تنتهي
العدة.
أحوال حرمان الزوجة من النفقة :
لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية:-
أ-إذا إمتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ب-إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
ج-إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام المادة
(40).
د-إذا إمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام المادة
(40).
أحوال سقوط النفقة:
لا يسقط حق الزوجه في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالابراء ويعتبر
تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما إستهلكته واستيفاءاً للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة
إبراء الزوج مما إستحقته من النفقة في الماضي وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط
إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.
استحقاق الزوجة للنفقة في حال امتناع الزوج بحكم القاضي:
إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجته أو غاب وثبت أنه لا ينفق عليها قرر
لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقاً لما تقدم في المادة (149) والقول للزوجة في نفي
الإنفاق في الماضي.
في حال تعذر حصول الزوجة على النفقة:
إذا تعذر حصول المرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من تجب عليه
فيما لو كانت غير متزوجة. ويجوز أن تقترض من النفقة المقدرة لها قضاء أو رضاء من غير
من تجب نفقتها عليه. ويكون لمن أدى النفقة في الحالتين الرجوع على الزوجة بما أداه
وهي ترجع على الزوج.
حكم النفقة السابقة بحكم القضاء إذا كانت الزوجة تطالب بنفقة عدة
سنوات فإنها لاتستحق نفقة سنة فقط:
لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ما لم
يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
نصوص
المواد (150 إلى 156) من قانون الاحوال الشخصية.
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا