اعتماد النظام الإلكتروني في مراحل العملية الانتخابية

اعتماد النظام الإلكتروني

في مراحل العملية الانتخابية

  في ضوء حدوث العديد من الثورات, والتحولات الكبرى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً بعدد من دول المنطقة والراغبة بالتحول الديمقراطي بشكل آمن يحقق الأهداف المرجوة منه, فإن إدارة العملية الانتخابية بشكل دقيق تتسم بالنزاهة والشفافية ^([1]).

 تسعى كثير من الدول إلى تطوير وتحديث الأنظمة الانتخابية الخاصة بها باستخدام التقنية الحديثة, أو ما يسمى بالديمقراطية الرقمية أو الإلكترونية التي تعرف: بالعملية التي يتم من خلالها توظيف الأدوات التكنولوجية, إما بغرض تجديد مضمون الممارسة الديمقراطية, أو العمل على توسيع فضائها ومجال عملها, ما ييسر للمواطنين التسجيل والمشاركة في التصويت عبر الانظمة الرقمية أو الإلكترونية^([2]). 

 حيث يكون التحديث لسجلات الناخبين الموجودة, أو إنشاء سجلات انتخابية جديدة بهدف قيد وتسجيل الناخبين, ومن تلك الدول الجمهورية اليمنية, حيث اهتم المشرع اليمني حينما أولى اللجنة العليا للانتخابات مهمة إعداد السجل الانتخابي الإلكتروني, وقد نص على ذلك في المادة (9) التي وردت في التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات.

ولمزيد من الضمانات للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة, فإنه يتطلب اعتماد الوسائل الإلكترونية في كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من السجل الانتخابي الإلكتروني, وانتهاءً بعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج, كوسيله من وسائل الحد من ارتكاب المخالفات والجرائم الانتخابية.

---

[1]⁾⁾ محمد رفعت قمصان: بحث حول النظام الانتخابي وتكنولوجيا المعلومات, الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي, كتاب صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان, أعمال المؤتمر الدولي للانتخابات في العالم العربي, القاهرة 2014م, ص133.

[2]⁾⁾ د . عبدالمجيد رمضان, ورقة عمل حول الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل التشاركية, مجلة دفاتر السياسة والقانون العدد 16, 2017م, ص80 .