الباب الخامس
شركة العقود
مادة(619):ـ
1- شركة المفاوضة هي شركة
تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في رأس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح
والخسارة. 2- شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في
رأس مال للشركة وفي الربح والخسارة. 3- شركة الأبدان هي شركة بين صاحبي صنعة
يتفقان على تقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما على ما شرط. 4- شركة الوجوه تتم بين
اثنين أو أكثر بدون رأس مال على أن يشتروا بوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب
ما تراضوا به.
الفصل الأول
الشركة بوجه عام
الفرع الخامس
تصفية الشركة وقسمة أموالها
مادة(653):ـ
تتم
تصفية الشركة وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقد إنشائها فإذا لم يوجد في
العقد نص على ذلك اتبعت الأحكام المبينة في المواد التالية:
مادة(654):ـ
تنتهي
عند فسخ الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى
أن تنتهي هذه التصفية.
مادة(655):ـ
يقوم بالتصفية إما جميع
الشركاء وإما مصف أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء وإذا لم يعين الشركاء مصفياً على
النحو المتقدم ذكره كان لكل من الشركاء أن يقدم للمحكمة طلباً لتعيين مصف. وإلى أن
يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون السابقون على التصفية في حكم المصفين بالنسبة
للغير.
مادة(656):ـ
في
الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة يكون تعيين المصفي لها عن طريق المحكمة ويكون
لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة.
مادة(657):ـ
ليس للمصفي أن يبدأ عملاً
جديداً للشركة إلا أن يكون لازماً لإتمام عمل سابق، ويجوز له أن يبيع مال الشركة
منقولاً كان أو غير منقول (عقار) بالمزاد أو بغيره بحسب المصلحة ما لم تكن سلطته
في ذلك مقيدة في أمر تعيينه فيكون عليه اتباع ما أمر به.
مادة(658):ـ
تقسم أموال الشركة بين
الشركاء جميعاً بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وحط المبالغ اللازمة للديون التي لم
تحل، أو المتنازع فيها، ورد المصروفات لمن يكون قد دفعها، ورد ما يكون أحد الشركاء
قد دفعه من ماله الخاص لمصلحة الشركة.
مادة(659):ـ
يختص كل من الشركاء بمبلغ
يعادل الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد الشركة، فإذا لم تكن
مبينة في العقد فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد ذلك يقسم بين
الشركاء جميعاً بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح ولو كان من بينهم من اقتصر على
تقديم عمله أو تقديم حق المنفعة بشيء أو مجرد الإنتفاع به. وإذا لم يكف صافي أموال
الشركة للوفاء بحصص الشركاء التي قدموها فإن الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب
النسبة المتفق عليها لتوزيع الخسائر.
مادة(660):ـ
تتبع في
قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترك (الشائع) التي ستأتي في بابها
في الكتاب الرابع.
مادة(620):ـ
تسري الأحكام المبينة في
هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة ويرجع في الأحكام الخاصة بالشركات التجارية
إلى أحكام قانون الشركات فيما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
الفرع الأول
عقد الشركة
(أركانه وشروطه)
مادة(621):ـ
عقد الشركة عقد يلتزم
بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل
واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
مادة(622):ـ
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها
شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات
النشر وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة وإذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر
المقررة فإن ذلك لا يمنع الغير من التمسك بشخصيتها.
مادة(623):ـ
تنعقد الشركة بالإيجاب
والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في رأس المال واقتسام الربح ويشترط لصحة العقد
أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة.
مادة(624):ـ
تعتبر
حصص الشركاء متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به
ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة(625):ـ
يجوز في
شركة الوجوه المدنية أن تقتصر حصص الشركاء على ما يكون لهم من وجاهة وما يتمتعون
به من ثقة مالية.
مادة(626):ـ
إذا كانت حصة الشريك عيناً
أو حقاً عينياً فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو
ظهر فيها عيب أو نقص. أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار
هي التي تسري في كل ذلك.
مادة(627):ـ
إذا تعهد الشريك بأن يقدم
حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساباً
عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قد خصص له، ومع ذلك لا
يكون الشريك ملزماً بأن يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا
وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة(628):ـ
إذا كانت حصة الشريك التي
قدمها للشركة هي ديون له في ذمة الغير فلا تنعقد الشركة بالنسبة له إلا إذا
استوفيت هذه الديون أو قام الشريك نفسه بأداء حصته نقداً دون انتظار لاستيفائها.
مادة(629):ـ
إذا لم يبين عقد الشركة
نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في
رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا
النصيب في الخسارة أيضاً، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في
الخسارة، وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح
والخسارة تبعاً لما تستفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي
شيء آخر كان له نصيب عن العمل ونصيب عما قدمه فوقه.
مادة(630):ـ
يبطل عقد الشركة إذا اتفق
على أن أحد الشركاء لا يكون له نصيب في أرباح الشركة أو في خسائرها ولكنه يجوز
إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط أن لا يكون قد
تقرر له أجر عن عمله.
الفرع الثاني
إدارة الشركة
مادة(631):ـ
إذا لم يتفق في العقد على
طريقة لإدارة الشركة اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن
يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء ولكن يكون لشركائه أو لأي منهم
حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ويكون لأغلبية الشركاء الفصل في هذا الاعتراض
بقبوله أو رفضه.
مادة(632):ـ
إذا وجب
أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية وعند التساوي يعتبر القرار
بالرفض وذلك ما لم يتفق في العقد على غير ذلك.
مادة(633):ـ
يجوز أن يتفق في العقد على
تفويض أحد الشركاء أو بعضهم في إدارة الشركة فيكون للشريك المفوض في الإدارة أن
يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض
الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش، ولا يجوز عزله من الإدارة بدون
مسوغ مادامت الشركة باقية وإذا كان تفويض أحد الشركاء للإدارة لاحقاً لعقد الشركة
جاز الرجوع فيه بنفس الطريقة التي تم بها أما المديرون من غير الشركاء فهم قابلون
للعزل دائماً.
مادة(634):ـ
إذا تعدد الشركاء المنتدبون
للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم
بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم بالعمل منفرداً على أن يكون لكل من الشركاء
المنتدبين للإدارة حق الاعتراض على العمل قبل تمامه، ويكون من حق أغلبية الشركاء
المنتدبين للإدارة رفض هذا الاعتراض فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية
الشركاء جميعاً. وإذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين للإدارة بالإجماع
أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج عن ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته
خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
مادة(635):ـ
إذا اتفق على أن تكون إدارة
الشركة لمعينين من الشركاء أو غيرهم فلا يكون للشركاء غير المديرين الحق في إدارة
الشركة ولكن يجوز لهم الاطلاع على دفاترها ومستنداتها.
الفرع الثالث
آثار الشركة
مادة(636):ـ
على الشريك أن يمتنع عن أي
نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه وعليه أن يبذل
من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة وإذا كان
منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن يقصر في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة(637):ـ
إذا أخذ
الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة بغير حق لزمته غرامة ما قد يترتب على ذلك من
ضرر للشركة.
مادة(638):ـ
إذا لم تف أموال شركة
الأشخاص الذين لم تحدد مسئوليتهم بديونها كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في
أموالهم الخاصة كل بنسبة حصته في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى
ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء الشريك من المسئولية عن ديون الشركة وفي جميع
الأحوال يكون لدائن الشركة حق مطالبة كل شريك بها بقدر الحصة التي تخصصت له
(الشريك) في أرباح الشركة.
مادة(639):ـ
لا تكافل
(تضامن) بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ما لم ينص القانون أو يقضي
الاتفاق بخلاف ذلك.
مادة(640):ـ
إذا كان لأحد الشركاء
دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيبه في رأس
المال وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعد تصفية الشركة فلهم أن
يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم ديون الشركة ومع ذلك يجوز لدائني
الشريك توقيع الحجز التحفظي على نصيبه في رأس مال الشركة قبل تصفيتها.
مادة(641):ـ
ليس لأحد
الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.
مادة(642):ـ
يجوز أن
يتفق الشركاء على التضامن بينهم جميعاً أو بين بعضهم وتسمى الشركة شركة تضامن
وتطبق عليها أحكام التضامن بالنسبة للمتضامنين.
مادة(643):ـ
شركات المفاوضة، والعنان،
والوجوه، والأبدان، المدار فيها على تراضي المشتركين فيها عند تأسيسها والشروط المفرقة
بينها أو اللازمة لصحة كل منها لا اعتبار لها إلا بالتراضي عليها.
الفرع الرابع
طرق انقضاء
الشركة
مادة(644):ـ
تنتهي
الشركة بانتهاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
مادة(645):ـ
إذا انتهت المدة المعينة
للشركة أو انتهى العمل الذي قامت من أجله واستمر الشركاء يقومون بعمل نوع من
الأعمال التي قامت من أجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط السابقة ويجوز
لدائن أحد الشركاء أن يعترض على الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في
حقه.
مادة(646):ـ
تنتهي
الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها.
مادة(647):ـ
إذا كان
أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته عيناً بالذات وهلكت هذه العين قبل تقديمها
انفسخ العقد بالنسبة له.
مادة(648):ـ
تنتهي الشركة بموت أحد
الشركاء أو بالحجر عليه كما تنتهي بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة
على أن يعلن الشريك إرادته بالانسحاب إلى سائر الشركاء ويشترط أن يكون انسحابه في
وقت لائق وغير مبني على غش. ويجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر
الشركة مع ورثته متى كان نوع الشركة يسمح بذلك. كما يجوز الاتفاق بين الشركاء الباقين
على استمرار الشركة بينهم وفي هذه الحالة لا يكون للشريك الذي خرج أو ورثته إلا
نصيبه في أموال الشركة ويوفى نقداً، أو ديناً، أو عيناً فيما ينقسم ولا يكون
مكملاً لغيره من كل بحسبه.
مادة(649):ـ
تنتهي
الشركة في أي وقت بإجماع الشركاء على حلها.
مادة(650):ـ
يجوز للمحكمة أن تقضي بفسخ
الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء أحدهم بما تعهد به أو لأي سبب آخر ولو
لم يكن راجعاً إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ
الفسخ ولا يصح الاتفاق على ما يخالف ذلك.
مادة(651):ـ
يجوز لكل شريك أن يطلب من
المحكمة فصل أي شريك آخر تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً موجباً لحل الشركة
أو يكون وجوده في الشركة محل اعتراض من سائر الشركاء، فإذا حكم بإخراجه ظلت الشركة
قائمة بين باقي الشركاء وأعطي المفصول نصيبه على النحو المبين في المادة (648).
مادة(652):ـ
يجوز لأحد الشركاء إذا كانت
الشركة معينة المدة أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى
أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها
ويكون لمن حكم بخروجه نصيبه طبقاً للمبين في المادة (648).
الفصل
الثاني
الشركة
العرفية (شركة الواقع)
مادة(661):ـ
الشركة العرفية هي الخلطة
في الأموال والتكافؤ في الأعمال على أن يعمل شخصان أو أكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي
كل منهم الآخر ويكون المستفاد مشتركاً بينهم جميعاً وما يلزم أحدهم يكون عليهم
جميعاً.
مادة(662):ـ
إذا كان بين الشركاء تراض
قولي أو فعلي طبق ما تراضوا عليه وإذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص
بالجهة، وإذا لم يوجد عرف خاص طبقت الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، ولا
يعتد بالعرف الذي يحرم شخصاً من سعيه أو غلة ماله إذا طلبه بنفسه.
مادة(663):ـ
إذا كان للشركاء كرمة (مال)
قدمها الشركاء أو بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرمة وسعي الشركاء كل بحسب
تأثيره في المستفاد. ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها أو ورثوها من
الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعاً على الرؤوس
سواء كان ناتجاً من سعيهم في الكرامة أو في غيرها، ويعطى من كان لسعيه أو وجاهته
تأثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه.
مادة(664):ـ
يجوز أن يدخل في الشركة
العرفية عديم الأهلية وناقصها بإذن من وليه أو وصيه مع مراعاة المصلحة، كما يجوز
أن يدخل فيها من لم يكن مشتركاً فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة ويكون له نصيب
فيما نتج عن السعي من وقت دخوله.
مادة(665):ـ
إذا عمل
أجير في الشركة العرفية عملاً كان له أجر المثل على عمله ولا يعامل كشريك مهما
كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة.
مادة(666):ـ
يعتبر كل شريك من الشركاء
في الشركة العرفية وكيلاً وكفيلاً عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله أن
يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وأن يقضي ديونها، وتبطل كل حيلة يلجأ إليها أحد
الشركاء للإضرار بالشركة أو تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه.
مادة(667):ـ
تنتهي
الشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجه منها ولا يكون له نصيب من الناتج من
السعي بعد خروجه وإنما تكون له غلات أمواله.
الباب
السادس
عقد
الصلح
مادة(668):ـ
الصلح
عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به
نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه.
مادة(669):ـ
يتم الصلح بالتراضي في
الدماء والأموال والحقوق على أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يثبت نسباً أو
يسقط حداً ويجوز مع الإقرار والسكوت والإنكار.
مادة(670):ـ
يشترط
فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح.
مادة(671):ـ
لا يصح الصلح ممن لا يملك
التبرع كالصبي المأذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن إليهم إلا في حالتين:- 1-
إذا كان مدعياً لمن يمثله وكان المدعى عليه منكراً ولا بينة للمدعي فله أن يتصالح
على بعض الحق ولا تبرأ ذمة الغريم من الباقي. 2- إذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى
المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما أمكنه.
مادة(672):ـ
يصح
الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل إلا إذا ضمن
ويرجع بما ضمنه على الموكل.
مادة(673):ـ
يجوز
الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب
إحدى الجرائم.
مادة(674):ـ
يصح الصلح من الفضولي إن
ضمن المال أو أضاف الصلح إلى ماله أو أشار إلى عوض أو نفذ أو أطلق وسلم البدل
ويتوقف صلح الفضولي على إجازة المدعى عليه إذا أطلق ولم يسلم البدل.
مادة(675):ـ
طلب
الصلح أو الإبراء عن الدعوى لا يعتبر إقرار بها.
مادة(676):ـ
إذا كان الصلح بمعنى
الإبراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين أو مؤجلين أو مختلفين ويصح
بمجهول عن معلوم أو العكس ويصح من أحد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي إذا كان
في ذلك مصلحة لبقية الورثة وإلا فعلى الوصي.
مادة(677):ـ
يحسم
الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل
عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً.
مادة(678):ـ
يجب أن
تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً محدداً وأن لا تنصب إلا على
الحقوق التي كانت بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
مادة(679):ـ
يثبت
الصلح عند الإنكار ببينة شرعية.
مادة(680):ـ
الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء
منه يبطل العقد كله إلا إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتصالحين قد
اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الآخر ويشكل كل منها صلحاً
منفرداً.