قانون رقم ( 18 ) لسنة 2000 م
بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(3) لسنة 1999م
بشــأن الترويج السياحي

رئيس الجمهورية :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي.

- وبعد موافقة مجلس النواب.

المادة (1) : تعدل المواد (17 ، 22، 24، 28، 30) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي ، على النحو التالي:-

1- وزيـر الثقافة والسياحـــة رئيساً.

2- وكيل الوزارة لقطاع السياحـة عضواً.

3- رئيس الهيئة العامة للسياحــة عضواً.

4- المدير التنفيــــــذي عضواً ومقرراً.

5- سبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير أعضاء.

6- ممثل عـن وزارة المالـيــة عضواً.

7- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات عضواً.

مادة (22): تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :

1- المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للترويج السياحي في الميزانية العامة للدولة.

2- عائدات كروت الإيواء الفندقي.

3- 1 % من قيمة تذاكر السفر على وسائل النقـل المختلفة (ويستثنى منها تذاكر السفر الداخليــة).

4- عائدات بيع إصدارات مجلس الترويج السياحي وأرباح استثماراته.

5- الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية.

مادة (24) : يكون للصندوق موازنة سنوية تدرج ضمن الموازنات المستقلة وتدار على أساس اقتصادي.

مادة (28) : يخضع الصندوق للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.

مادة (30) : يختار المدير التنفيذي من قبل مجلس الترويج السياحي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 9 /ربيع ثاني/ 1421هـ

الموافق 11 /يوليو / 2000م

اشتراك في