التكييف القانوني للدفوع وفقاً لقانون المرافعات اليمني وتعديله بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.

 🔮🌐 منتدى الفقه والقانون اليمني 🌏 يقدم : أضف إلى معلوماتك الموضوع بعنوان : التكييف القانوني للدفوع وفقاً لقانون المرافعات اليمني وتعديله بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.

بقلم ✏️ ✒️ المستشار القانوني علي المحمدي المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا اليمن صنعاء شارع القاهرة جوار سوق الميزان. هاتف رقم 777694935 📚 🌐 🔮 2016/8/18م.

🔛🔛🔛🔛🔛🔛

بالنسبة للتكييف القانوني للدفوع سواءً المتعلقة بالنظام العام أو غير المتعلقة بالنظام العام أعطى القانون وقضاء المحكمة العليا السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تنظر الخصومة وليس من حق الخصوم تكييف الدفوع سواءً كانت شكلية أو إجرائية أو متعلقة بالنظام العام أو إعتبارها رداً على الدعوى. وليس من حق الخصم أن يفرض على المحكمة تكييف الدفع المقدم منه. وللمحكمة السلطة التقديرية بتكييف الدفع إن كان متعلق بالنظام العام فإن رأت أن الدفع متعلق بالنظام العام وأن الفصل فيه لا يظهر عقيدتها وجب عليها الفصل فيه إستقلالاً بقرار مسبب وفقاً لأحكام المواد  (180) مرافعات. 

لأن بعض الخصوم يقدم دفوع كيدية  ويسميها متعلقة بالنظام العام وهي تسمية بغير إسمها. 

وأما القرار بضم الدفع المتعلق بعدم الإختصاص النوعي قرار غير موفق ولايجوز لأي محكمة أن تضم مثل هذا الدفع للموضوع والسبب أن ضم بعض الدفوع للموضوع والفصل مع الموضوع هو من باب عدم الإفصاح عن عقيدة المحكمة في الفصل في بعض الدفوع حتي لو كان متعلق بالنظام العام المادة (181) مرافعات .

أما الفصل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني فواجب الفصل فيه إستقلالاً وقبل الدخول في الموضوع لأنه لايكشف عن عقيدة المحكمة وأيضاً يجنب الحكم من إلغائه أو  نقضه لأن  المحكمة العليا لها الولاية في التصدي والفصل في الدفع المقدم أمامها أو حتي أمام المحكمة الإبتدائية المادة (185) مرافعات.

كما أن الفصل في الدفع بعدم الإختصاص النوعي  يجنب الخصوم إطالة أمد النزاع. وفي نفس الوقت فللمحكمة الولاية في التصدي بعدم الإختصاص نوعياً من تلقاء نفسها المادة (90)مرافعات. 

والجدير بالذكر بأن المحكمة إذا فصلت بأنها مختصة فلاضير لأن القانون قد منع الخصوم من إستئناف القرارات التي تقضي بالإختصاص. ومنحهم الطعن في القرارات بعدم الإختصاص بعد الفصل في القضية بحكم منهي للخصومة بحسب تعديل قانون المرافعات رقم (2) لسنة 2010م وفقاً للمادة (274) مرافعات.

🔚🔚🔚🔚🔚

بقلم ✏️ ✒️ المستشار القانوني علي المحمدي المحامي بالنقض أمام المحكمة العليا اليمن صنعاء شارع القاهرة جوار سوق الميزان هاتف رقم 777694935 📚 🌐 ..

الحقوق محفوظة

 للمؤلف 🌐 منتدى الفقه والقانون اليمني 🌏

🔚🔚🔚🔚🔚🔚

بتاريخ 2016/8/18/م.

🔚🔚🔚🔚🔚🔚