التزام البائع بتسليم المبيع بحالته الراهنة*

*التزام البائع بتسليم المبيع بحالته الراهنة*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

➖➖➖➖➖

*▪️وفقاً لأحكام الشرع والقانون فانه يلزم البائع ان يسلم المشتري الأرض المبيعة بحالتها الراهنة التي كانت عليها عند إبرام عقد البيع، ومقتضى تسليم الأرض الى المشتري أن يلتزم البائع بازالة كافة العوائق والمشاكل التي تحول دون انتفاع  المشتري عند استلامه للأرض المبيعة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-4-2016م في الطعن رقم (57670)، الذي جاء ضمن أسبابه: ((وحيث البين من الأوراق أن النزاع يدور حول مطالبة المطعون ضدهم للطاعن بتسليم المبيع تسليماً صحيحاً على أرض الواقع وفقاً لما تحكيه بصيرة شراؤهما وتصفية المبيع من أية معارضة بما يمكن المشترين من الإنتفاع بالمبيع، ولما كان المقرر شرعاً وقانوناً انه يلزم البائع تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت المبيع عملاً بالمادة (529) مدني كأثر من الآثار  التي ترتبت على نشوء العقد،ولذلك فإن ما قضى به الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بتسليم المبيع بموجب بصيرة الشراء وتصفيته من أي تعرض بما يحقق للمشترين الإنتفاع بالمبيع من دون عائق أو مانع والذي أيده الحكم الاستئنافي فالدائرة تجد أن ذلك الحكم صائب وفي محله)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: المقصود بالحالة الراهنة للمبيع:*

➖➖➖➖➖

*▪️لا يتم البيع والشراء إلا بعد أن يتحقق المشتري من حالة المبيع وصلاحيته، فعلى أساس نتائج الإستعلام عن المبيع والتحقق من حالته الراهنة يتم تقدير الثمن وتحديد شروط البيع والشراء، فحالة المبيع الراهنة المقصود بها الحالة المادية الظاهرة للمبيع من حيث صلاحيته للبناء أو الزراعة  ومن حيث إستواء الأرض أو اعوجاجها، فالبيع ينعقد على المبيع بحالته الظاهرة الراهنة وقت إبرام العقد حيث يلزم البائع ان يسلمه للمشتري بحالته الراهنة عند بيعه وهذا هو المقصود من المادة (529) مدني التي اشار إليها الحكم محل تعليقنا التي نصت على انه: (يلزم البائع تسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع) ويتم التسليم بتخلية المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولا مانع حسبما نصت عليه المادة (532) مدني، وبناءً على ذلك فانه يلزم البائع القيام بتصفية العوائق والمشاكل القائمة على الأرض وإزالة العوائق التي تحول دون انتفاع المشتري بالمبيع ،لأن وجود عوائق أو مشاكل على الأرض المبيعة يتنافى مع التسليم الفعلي أو الواقعي  بحسب تعبير الحكم محل تعليقنا.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: الحالة الراهنة للمبيع وضمان إستحقاق المبيع:*

➖➖➖➖➖

*▪️في بعض الحالات يحدث الخلط بين الحالة الراهنة للمبيع وضمان الإستحقاق حيث يتم النص في عقد البيع في بعض الحالات على أن البائع قد باع الأرض بحالتها الراهنة وانه لا يضمن للبائع أية ضمانة لان البيع قد انصرف إلى بيع الأرض بحالتها الراهنة بما في ذلك المشاكل القائمة عليها، فإذا استحقت الأرض بعد ذلك للغير فإن بائع الأرض يصرح بانه لا يضمن إستحقاق الأرض للغير ولا يضمن إعادة الثمن، وهذا الفهم غير صحيح لان البائع يضمن إستحقاق الأرض ويلتزم بإعادة الثمن الذي دفعه المشتري ،وفي هذا المعنى نصت المادة (544) مدني على أنه: (لا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند إستحقاق الغير له ويكون البيع غير صحيح ولو كان المشتري يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق)، والله اعلم.*