إجراءات صياغة الدعوى القضائية تعريفها - شروطها- عناصرها - صياغتها
الدعوى القضائية
تعريفها شروطها- عناصرها - صياغتها
تعتبر الدعوى القضائية المفتاح الأساسي للجوء إلى القضاء للمطالبة بالحصول على الحق المدعى به, ولصياغة الدعوى القضائية يتطلب أن تصاغ الدعوى من محامي أو شخص يفهم بالقانون والصياغة القانونية حتى لايتم رفض الدعوى عند تقديمها , كما يجب أن تحتوي الدعوى على موضوع الدعوى وصفة مقدم الدعوى ومصلحته من الدعوى والوقائع لموضوع الدعوى والاسباب والاسانيد القانونية للدعوى والطلبات المراد من المحكمة الحكم بها في الدعوى والمستندات القانونية التي يجب أن تدون وترتب وفق حافظة مستندات توضح المستند وتاريخه ووجه الاستدلال من كل مستند ونوضح ذلك في الاتي:
الدعوى في اللغة :
الدعوَى: (اسم) الجمع : دَعَاوَى ، و دَعاوٍ الدَّعْوَى : اسم ما يُدَّعَى
, دعوى فلان كذا: قوله([1]).
الدعوى في القانون:
الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل
المدعى عليه.... ([2])..
والدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى
القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية ([3]).
والدعوى هي: قول مقبول عند القاضي, يقصد به قائله المطالبة بحق له أو
لمن يمثله أو بحق الله عز وجل أو جماعة ذلك الحق([4]).
شروط قبول الدعوى:
١- المصلحه: هي الفائده أو المنفعة العملية _ مادية أو معنوية- التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباتهم كلها أو بعضها.
٢_ الصفة: هي أن تنسب الدعوى لصاحب الحق في الدعوى المدعي أما بصفة مباشرة أو بواسطه وكيله أو صيه أو ما شابه ذلك.
كما يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل([5]).
١- المصلحه: هي الفائده أو المنفعة العملية _ مادية أو معنوية- التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباتهم كلها أو بعضها.
٢_ الصفة: هي أن تنسب الدعوى لصاحب الحق في الدعوى المدعي أما بصفة مباشرة أو بواسطه وكيله أو صيه أو ما شابه ذلك.
كما يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل([5]).
عناصر الدعوى القضائية:
أولاً:
أشخاص الدعوى: وهم من يتمتعون بصفه إيجابية أو بصفة
سلبية, والذين يتمتعون بصفة إيجابية هم: مقدمو الادعاء كالمدعي, أو التدخل
الهجومي, أو النيابة العامة إذا باشرت الدعوى كطرف أصلي, والمدعى عليهم هم الذين
يتمتعون بصفه سلبيه, كالمدين ,أو المسئول عن التعويض مثلاً([6]).
ثانياً: موضوع الدعوى: هو محل الدعوى , وهو مقصد المدعي والحق الذي سيتقدم إلى القضاء
للمطالبة به, وهو النتيجة أو الخلاصة التي تم تقديم الدعوى للحصول عليها, مثل
المبلغ المالي : في دعوى المديونية, ونصيب الوارث من التركة في دعوى القسمة,
واخلاء العين المؤجرة في دعوى الاخلاء, والحقوق والمستحقات العمالية في الدعوى
العمالية.
سبب الدعوى: يجب أن تبنى الدعوى على سبب صحيح وواقعي من القانون حتى تكون الدعوى
مقبوله أمام القضاء , وسبب الدعوى هو النص القانوني والوقعة المنشئة له, لذلك يجب أن تستند على نص قانوني بصوره صحيحه
تتوافق مع موضوع الدعوى .
إجراءات صياغة الدعوى: يجب أن تكتب الدعوى بواسطة محامي أو شخص فاهم بالقانون والصياغة
القانونية, بحيث يتم ترتيب الدعوى من الناحية الشكلية ابتداءً بموضوعها والاطراف
واسمائهم الاسم الرابع مع اللقب وموطن كل منهم أو أخر موطن لهم وكتابة الوقائع
بصوره صحيحه وموجزة, وكذلك يجب أن تستند إلى أدلة صحيحه وواضحة ثم الانتقال إلى الاسباب
والاسانيد القانونية للدعوى واستدلالاتها ثم الانتقال إلى الطلبات, كما يجب أن
ترفق بالدعوى حافظة مستندات مرتبة ترتيباً صحيحا مع بيان نوع المسند وتاريخه ووجه الاستدلالات
منه.
كما يجب أن يبين في الدعوى المحكمة التي قدمت أمامها
ونوع الدعوى وبيان من ستقدم باسمه المدعي أم الوكيل مع بيان الوكالة وتاريخها
والمحكمة الموثقة لديها.
[1] ) تعريف و معنى الدعوى في معجم المعاني الجامع - معجم عربي https://www.almaany.com.
[2] ) نصص المادة (1) من قانون الاثبات الصادر بالقــرار جمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
[3] ) نص المادة (70) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40
) لسنة 2002م والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010م .
[4] ) د. سعيد خالد عي جباري الشرعبي, أصول قانون القضاء المدني, مكتبة
الصادق , الطبعة الثالثة,2005م ص107.
[5] ) نص المادة (70) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم ( 40
) لسنة 2002م والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ( 2) لسنة 2010م.
[6] ) د. سعيد خالد عي جباري الشرعبي, أصول قانون القضاء المدني, مكتبة
الصادق , الطبعة الثالثة,2005م ص107.
أضف تعليق