لدى /المحكمة العمالية ب...........

الموضوع / دعوى المطالبة بالمستحقات المالية المستقطعة للفترة من بداية حتى 2م عن الفصل التعسفي والجمع والإجازات الرسمية ومكافئات نهاية الخدمة وكل الحقوق من قبل شركة ممثله بمديرها العام/ .

المدعي /

المدعى عليها /

الاخوه / رئيس المحكمة العمالية............. المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

ببالغ الإحترام والتقدير لعدالتكم فإننا نتقدم اليكم بدعوانا هذه والمشار اليها في الموضوع اعلاه وذلك في مواجهة المدعى عليها وذلك بصورة مستعجلة ونؤسس دعوانا وفقا للوقائع والأسباب والأسانيد القانونية التالية :

الوقائع :

أولاً:- بتاريخ تم التعاقد مع المدعى عليها شركة ................. بوظيفة .............. براتب شهري ريال يمني وكنت أقوم بعملي على أكمل وجه للفترتين الصباحية والمسائية وفي الليل في موقع الشركة .................... ولم أدخر أي جهد في العمل وكنت أنام في موقع العمل وكنت أقوم في العمل حتى اثناء استراحة النوم بحكم أني أقيم في الموقع (24) ساعة التابع للمدعى عليها وكنت مشرف على عدد(24) عامل ومع استمرار العمل في الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد واثناء الليل, كما قمت بالعمل مدة ما يقارب شهرين في موقع المدعى عليها لدى مستشفى المتوكل بناءً على طلب من المدعى عليها ثم العودة إلى موقع العمل لدى ...................

مرفق صوره من عقدالعمل الصادر من المدعى عليها مستند رقم(1).

- وقد استمريت في العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ لمدة أكثر من ............. وكان العمل يمشي على أكمل وجه مع المدعى عليها والدليل على ذلك التقارير الصادرة من مدير الشئون الادارية ........................... في موقع عملي مع المدعى عليها.

مرفق صوره منها مستند رقم (2).

- إلا أنه بعد أن ناظلت وكافحت في العمل مع الشركة وكنت أدير العمل على أكمل وجه وحسنت سمعة الشركة أفاجئ في شهر ..................تم توقيفي عن العمل وبصوره تعسفيه دون أدنى سبب وبطريقه تعسفيه ومخالفه للقانون لذلك تم تقديم شكوى أمام مكتب العمل لعل المدعى عليها تراجع نفسها في حقوقي ومستحقاتي الا انها تهربت وماطلت من التجاوب . مرفق صوره منها مستند رقم(3).

- مذكرة صادرة من مكتب العمل برقم......................بشأن الشكوى المقدمة من الشاكي وإلزام الشركة بالحضور للانصاف وتسليم المستحقات.

مرفق صوره منها مستند رقم(4).

- كما تم تحرير مذكرة إحضار صادرة من مكتب العمل برقم .............وتاريخ ................. بشأن حضور مدير الشركة أو من يمثله إلى مكتب العمل لتسوية النزاع القائم بينه وبين الشاكي وعليها افادة ............ مرفق صوره من المذكرة مع الافادة مستند(5).

الأمر الذي استوجب من مكتب العمل تحرير مذكرته برقم الاحالة...................إلى رئيس اللجنة التحكيمية الابتدائية بالامانة بقوله( نظرا لعدم التوصل إلى حل ودي في قضية /........................... تم الاحالة إليكم للنظر فيه أمام جلسات اللجنة واصدار القرار وفقا للقانون رقم(5) لسنة 1995م وتعديلاته)).

مرفق صوره منها مستند رقم(6).

الأمر الذي حدا بالمدعي إلى تقديم دعواه امام عدالتكم للمطالبة بحقوقه العمالية ومستحقاته المالية المستقطعة من قبل المدعى عليها بصوره مستعجله وفقاً للقانون.

الأسباب والأسانيد القانونية :

أولا / استناد إلى نص المادة (1) من قانون الإثبات والتي نصت على ان :

(( الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات : إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه )) .

فإننا نتقدم بدعوانا هذه وذلك بالمطالبة بالزام المدعى عليهما بتسليم المستحقات العمالية والمستحقة للمدعي للفترة .............. وحتى ...................والمتمثلة بالأتي :

1ـ إن حقوقي العمالية والمستحقات المطالب بها المدعى عليه ......................... تتمثل بالاتي : ـ

أ ــ ـ مقابل الفصل التعسفي بواقع راتب سته أشهر بإجمالي .................................

ب ــ مقابل إجازة سنوية بواقع شهر عن كل سنة بإجمالي مبلغ ..........................

ج ــ مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة عمل بإجمالي مبلغ ..........................

د ــ مقابل بدل إنذار قانوني بواقع راتب شهر مبلغ ..............................

هــ ــ راتب نصف شهر مقابل مدة التوقيف ............................ مع صرف الباقي بعد انتهاء التوقيف .

و- مقابل الجُمع لمدة .............. بواقع .............. مقسومة على 30 يوم .....................

ز ــ مقابل العطل والإجازات الرسمية وإجازات الاعياد بمبلغ ................

ح- مقابل عمل اضافي مبلغ ......................

ز ــ مقابل بدل عمل ليلي بواقع ..............................

وحيث انه تم الاستغناء عني بشكل تعسفي وبدون مبرر أو سبب و بالمخالفة للقانون ودون أن تسلم لي حقوقي ومستحقاتي فانه توجب تقديم الدعوى أمام اللجنة والمطالبة بالحكم لي بجميع حقوقي ومستحقاتي القانونية وفقا للقانون.

ثانيا : أن مطالبتنا بالمستحقات المالية المذكورة للمدعين مشروعة وقانونية وفقا لنصوص وأحكام قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته والتي أوجبت على رب العمل عدم جواز إستقطاع تلك المستحقات المالية من أجور ورواتب العمال او الموظفين المدعين المستحقة لهم قانونا ووجوب إلزام المدعى عليها بتسليم تلك المستحقات وفقاً لنصوص وأحكام القانون.

نص المادة (7/1) من قانون العمل والتي نصت علي ان :

(( تكيف علاقات العمل وفق احكام هذا القانون بموجب الاسس التالية :

1ـ عدم جواز تنازل او إبراء ايه حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل اذا كان ذلك مخالفا لاحكام هذا القانون )).

وكذا نص المادة (71/1) من قانون العمل والت نصت على أن :

(( 1. لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية على ثمان ساعات في اليوم أو ثمانية وأربعون ساعة في الأسبوع وتوزع ساعات العمل الاسبوعي على ستة أيام عمل يعقبها يوم راحة بأجر كامل )

وكذا نص المادة (77) من قانون العمل والتي نصت على أن :

(( يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية ، ويجوز إبدال هذا اليوم بيوم آخر من أيام الأسبوع بالنسبة لجميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك)).

وكذا المادة (78) من قانون العمل والتي نصت على أن :

((يستحق العامل إجازة بأجر كامل في جميع العطل الرسمية وفقاً للقوانين المعمول به))

وكذا المادة (79/1) من قانون العمل والتي نصت على أن :

(( يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوماً بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف بكل شهر )).

وكذا المادة (84) من قانون العمل والتي نصت على أن :

(( لكل عامل أمضي في خدمة صاحب العمل أربع سنوات خدمة فعلية الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة عشرين يوماً لأداء فريضة الحج متضمنة عطلة عيد الأضحى وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته ولصاحب العمل الحق في التأكد من أن هذه الإجازة قد استخدمت للغرض ذاته )).

وكذا المادة (8) من قانون العمل والتي نصت على أن :

(( يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إمتيازاً على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقوله وغير المنقولة وتستوفي قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة)).

ووفقاً لكافة تلك النصوص يتبين جلياً إستحقاق موكلنا لكافة المستحقات المالية التي استقطعت من الرواتب والأجور المستحقة له بما يتوجب الزام المدعى عليهما بتسليمه تلك المستحقات المالية التي تم استقطاعها وكذلك مقابل الفصل التعسفي والعمل الليلي وغيره من الحقوق.

ثالثا: إن من المعلوم قانونا ان حقوق العمال المستحقة لهم والمطالب بها قانونا امام اللجنة التحكيمية تعد من الأمور المستعجلة وفقا للفقرة (4,1) من المادة (136)من قانون العمل والتي نصت على الأتي: )) 1= تقدم كافة الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل أيا كان نوعها الى اللجان التحكيمية .

4 - تعتبر الدعاوى المتعلقة بقضايا العمال من القضايا المستعجلة ...إلخ )) .

ووفقا لتلك النصوص القانونية يتبين بأن هذه القضية تعد قضية مستعجلة وكون ان المدعى عليها قامت باستقطاع المستحقات المالية دون وجه حق وقيامها بفصل موكلنا فصلاً تعسفيا دون سابق انذار و قد سبق لها ان وعدتنا بإعطائنا تلك المستحقات المستقطعة إلا أنها لم تقم حتى اللحظة بذلك .

الأمر الذي يستوجب اعلان المدعى عليهما وتحديد الجلسة لنظر الدعوى والنزاع بصورة مستعجلة واصدار قرار بحجز مبلغ يساوي قيمة الدعوى أي الحقوق المطالب بها من ارصدة المدعى عليها لدى البنوك أو .....................