أدناه دراسة مقارنة مفصلة بين الأردن والجزائر فيما يتعلق بدعاوى إجراء المحاسبة بين الشركاء، وتعيين محاسب قانوني لإجراء المحاسبة وتحديد أرباح الشركاء. تشمل الدراسة: الأساس القانوني، الشروط المطلوبة، إجراءات الدعوى، المواعيد القانونية، الصلاحيات، الفروقات، وأمثلة إن أمكن.
تعريفات أولية ومفاهيم
-
دعوى المحاسبة: دعوى قضائية يطلب فيها أحد الشركاء من الآخر أن يقدم الحسابات المفصلة والمستندات المالية، ليتم التحقق مما أدَّى إليه من نشاط مشترك من ربح أو خسارة، وتقسيم الأرباح حسب الحصة أو الاتفاق.
-
المحاسب القانوني: شخص مختص، مرخَّص له بمزاولة مهنة المحاسبة القضاء أو لدى الجهات المختصة، يُعهد إليه بإجراء المحاسبة بدقة، إعداد القوائم المالية، خبرة الحساب، تقييم وتحليل، وإعداد تقرير قانوني يُستخدم في الدعوى أو بين الشركاء.
التشريع الأردني
الأساس القانوني
-
قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته: يحتوي على أحكام تتعلق بحفظ دفاتر الشركة، السجلات، والتقارير من مدققي الحسابات، والتي ترتبط بتعيين مدقّق حسابات في بعض الحالات. (ccd.gov.jo)
-
قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية (المؤقت) رقم 73 لسنة 2003: ينظم شروط مزاولة المحاسبة القانونية، والمتطلبات والشروط التي يجب أن تتوفر في المحاسب القانوني، والشركات التي تُلزَم بتعيين محاسب قانوني في مراكز محاسبية رئيسية. (jacpa.org.jo)
شروط دعوى المحاسبة في الأردن
من مصادر قانونية ومكاتب استشارات:
-
يجب أن يكون هناك بين الشركاء علاقة شراكة قائمة، بمعنى أن يكون هناك مشروع تجاري أو مالي مشترك، مشاركة في الربح أو الخسارة. (fursanlaw.com.jo)
-
يجب أن تكون دفاتر الشركة أو الحسابات والسجلات موجودة أو مفترض وجودها، بحيث يُطلب من الشريك الآخر إظهارها. إمكانية الاطلاع على السجلات ونسخها متاحة حسب القانون إذا كان رأسمال الشركة يبلغ حدًا معيّنًا. (wipolex-res.wipo.int)
-
قد يُطلب أن يكون الادعاء بتعيين محاسب قانوني لإجراء تدقيق أو خبرة في الحساب إذا كان هناك خلاف على ما تم من الأرقام أو الحسابات.
إجراءات الدعوى
-
المطالبة الودية أولًا: يُستحسن أو يُطلب أن يكون المدعي قد طالب شريكه محليًّا أو خطيًّا أن يقدم حساباته أو الحسابات حتى يتجنب اللجوء إلى القضاء.
-
اختيار المحكمة المختصة: القضايا المدنية أو التجارية حسب ما يتعلق بالشركة أو نوع النشاط.
-
تقديم الأدلة: دفاتر، مستندات، شهادات، قد تكون خبرة محاسبية أو خبير محاسب معين من المحكمة إذا اقتضى الأمر.
-
تعيين محاسب قانوني/خبير: إذا كان الخلاف كبيرًا أو هناك حاجة إلى فحص مهني، قد تأمر المحكمة بتعيين خبير محاسبي لإعداد تقرير يُعرض أمام المحكمة.
المواعيد القانونية والمدة
-
التقادم: دعوى المحاسبة تخضع لأحكام التقادم في القانون المدني؛ لكن المدة الدقيقة قد تختلف باختلاف طبيعة الدعوى هل هي مدنية، تجارية، أو موضوع الشراكة القانونية والنشاط التجاري.
-
متى يُطلب المحاسب القانوني: عند النزاع الفعلي على الحسابات؛ عند مشروعية الشريك في الاطلاع على السجلات ووجود شكوك حول الأرقام أو الخسائر أو الأرباح.
التشريع الجزائري
فيما يخص الجزائر، المعلومة كانت أقل تفصيلاً من الأردن في المصادر التي تبيَّنها البحث، لكن فيما يلي ما يمكن جمعه:
التنظيم المهني للمحاسب القانوني والخبرة الحسابية
-
يوجد قانون ينظم مهنة خبير محاسب ومحاسبة معتمدة في الجزائر، مثل قانون رقم 10‑01 المؤرخ 29 يونيو 2010 المتعلق بالمهن المحاسبية (خبراء محاسبين، مفوّضين للحسابات، المحاسبين المعتمدين). (onca.dz)
-
هذا القانون ينظم شروط ممارستهم، الالتزام بالأخلاقيات، المسؤوليات، الإنضباط، والتسجيل في جدول أو هيئة مختصة. (onca.dz)
دعوى المحاسبة بين الشركاء في الجزائر
-
القانون المدني أو التجارة الجزائري يتضمن مبادئ عامة للشراكة والعقود التي تنظمها، والتي تعطي الحق لكل شريك في المطالبة بالحسابات عند وجود شراكة، خصوصًا إذا كان هناك شركة غير مسجلة أو شراكة بين الأفراد. (لكن لم يعثر البحث على نصوص تفصيلية بنفس مستوى الأردن فيما يخص دعوى المحاسبة تحديدًا).
-
يمكن للمحكمة أن تأمر بتعيين خبير محاسب أو محاسب قانوني لإجراء المحاسبة إذا تبين وجود نزاع على الحسابات، أو طلب شريك لذلك.
الشروط والإجراءات
-
وجود شراكة أو علاقة مالية مشتركة بين الأطراف.
-
وجود دفاتر، مستندات أو أدلة تُبيّن دخل الشراكة، مصروفاتها، أسهم الشركاء، مما يُمكّن من إجراء المحاسبة.
-
تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، مع بيان الطلب (يطلب المحاسبة، تحديد الأرباح والخسائر، إن وجدت).
-
توكيل محامي ربما، أو التمثيل أمام المحكمة، اعتماداً على النظام القضائي المحلي.
-
إذا طلب الشريك محاسب قانوني/خبير، المحكمة ربما تستدعي هيئة الخبرة أو الخبراء المعتمدين، وقد يُحدد ضمن الدعوى أو بأمر من المحكمة.
المسؤولية والتقرير
-
الخبير أو المحاسب القانوني المعين من المحكمة يقع عليه عبء إعداد تقرير محاسبي موضوعي ومهني، يُبيِّن ما استُلم من الشراكة، ما أُنفق، ما الربح أو الخسارة، مع تحديد حصة كل شريك.
-
التقرير يُستخدم كدليل أمام المحكمة لاتخاذ الحكم.
المقارنة بين الأردن والجزائر
| البند | الأردن | الجزائر |
|---|---|---|
| وجود تشريع مفصل لدعوى المحاسبة | نعم، هناك نصوص واضحة (قانون الشركات، قانون مهنة المحاسبة القانونية)، شروط واضحة لدور المحاسب القانوني، التزام بتعيين مدقق حسابات في شركات معينة، حقوق الاطلاع على دفاتر الشركة. (wipolex-res.wipo.int) | لا توجد مصادر متاحة بسهولة تُظهر تشريعًا مفصلاً بنفس مستوى الأردن ينظم دعوى المحاسبة بين الشركاء تحديداً؛ هناك قانون للمهن المحاسبية ينظم الخبراء المحاسبين، لكن ليس نصاً معيناً يُعرف بـ“دعوى المحاسبة” بنفس التسمية بنطاق الشراكة. |
| الشروط القانونية | وجود شراكة فعلية، دفاتر وسجلات محاسبية، طلب الاطلاع من الشريك، وجود شك أو نزاع في الأرقام، إمكانية طلب الخبير المحاسبي إذا لزم الأمر. التقادم قانوني مهم. (fursanlaw.com.jo) | وجود الشراكة، وجود المستندات، إثبات الحقوق والواجبات، وقدرة الشريك على المطالبة بناءً على القانون المدني والتجاري؛ لكن قد يختلف التطبيق القضائي حسب الولاية والمحكمة. |
| إجراءات تعيين محاسب قانوني / خبير | المحكمة في حال النزاع تأمر بتعيين محاسب قانوني أو خبير محاسبي لتدقيق الحسابات أو إعداد تقرير مفصّل. | مماثلة من حيث أن المحكمة تُلجأ إلى الخبرات المحاسبية عند الحاجة، الخبير المعتمد يكون من القوائم الرسمية للمحاسبين المعتمدين أو خبراء محاسبين حسب التشريعات المهنيّة. |
| التزام الشركات المعتمدة بتعيين مراجع حسابات | في الشركات المسجلة، أو شركات رأس المال الكبيرة، أو عندما يُرتّب القانون مثل الشركات المساهمة، يُلزَم بتقرير مدقق الحسابات، وظيفته أن يضمن سلامة الحسابات، توافقها مع المعايير المحاسبية. (ccd.gov.jo) | القانون الجزائري للمهن المحاسبية يشترط معايير لممارسة المحاسبة، لكن ليس من الواضح من المصادر التي تم البحث عنها أن هناك نصًا يُلزِم الشركاء في كل شراكة أو الشركات الصغيرة بتعيين مراجع حسابات رسمي إذا لم يكن الاتفاق كذلك. |
| القوة التنفيذية للتقرير المحاسبي | تقرير الخبير أو المحاسب القانوني الذي تصدره المحكمة يُعتبر دليلًا قويًا لفض النزاع؛ المحكمة قد تحكم بناءً عليه بتحديد أرباح أو خسائر الشريك، ويُلزم الشريك الآخر بتنفيذ الحكم. | بالمثل، لكن قد تواجه تحديات في التنفيذ إذا كان الشريك المعني لا يمتثل، والخبرة القضائية قد تأخذ وقتًا وتختلف من محكمة إلى أخرى. |
| مخاطر عملية / القضايا العملية | تأخر المحاكم، تكلفة الخبرة المحاسبية، إثبات الطلب المسبق لعرض الحسابات الودّي، التقادم. | نفس التحديات محتملة، مع الإضافة أن توفر الخبراء المعتمدين أو المحاسب القانوني قد يكون أقل في بعض الولايات، وكذلك القوانين التنفيذية قد تكون أقل وضوحًا. |
نقاط ضعف وفرص تشريعية
-
في الأردن: التشريعات جيدة، لكن بعض المواد مثل المادة 30 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية قد تكون موجودة لكنها غير مفعّلة أو تحتاج تعليمات تنفيذية. (الوكيل الإخباري)
-
في الجزائر: هناك فرصة لتطوير نص قانون مدني أو تجاري صريح يُنظّم دعوى المحاسبة بين الشركاء، بتحديد الإجراء، المدة، التأكد من الخبرات وشفافية السجلات، إلخ.
الخلاصة
-
الأردن تملك إطارًا تشريعيًا أقوى وتنظيمًا أكثر وضوحًا لدعاوى المحاسبة وتعيين محاسب قانوني، مع نصوص قانونية محددة، حقوق واضحّة للشريك في الاطلاع وطلب المحاسبة وخبرة محاسبية.
-
الجزائر تمتلك تشريعات مهنية قوية فيما يخص الخبراء المحاسبين، لكن من المصادر المتاحة لم يتبيّن أنها تحتوي على نص تشريعي موازن تمامًا من حيث دعوى المحاسبة في الشراكات الشخصية أو القانونية بنفس التفصيل الموجود في الأردن.
إذا تحب، أقدر أجهز لك نصوصًا جزائرية كاملة (من قانون الشراكة، القانون المدني، السوق القضائية) لدعم البحث، مع أمثلة من قضايا فعلية، وترجمتها إن لزم الأمر، لتوضيح الفرق أكثر؟