دعوى الاكراة - مذكرة دفاع قانونية نيابة عن المدعى عليه

 

مذكرة دفاع قانونية نيابة عن المدعى عليه

إلى سعادة الأستاذ/ …
قاضي المحكمة الموقر – أو – وكيل النيابة العامة الموقرة

الموضوع: دفاع المدعى عليه في بقضية: التهجم والإكراه على توقيع سند مديونية تحت ضغط الإكراه والقوة بالسلاح

---

أولًا: الأساس القانوني والإطار الجوهري

1. جريمة التهجم والتهديد

ينص قانون الإجراءات الجزائية اليمني على جريمة التهديد بالقول أو بالفعل، ويُعاقب بالسجن أو الغرامة إذا استُعمل التهديد لإخضاع المجني عليه خوفًا عليه أو على عائلته أو ماله منصة اعرف حقك وقانونك.

2. الإكراه المادي وعدم القصد الإجرامي

• المادة (35) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تنصّ على أنه:

  "لا يُرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته أو بسبب قوة قاهرة، ويكون فاعل الإكراه مسؤولاً عن الجريمة التي وقعت" اليمن لومحامي نت.

3. مصدر الإكراه المادي؛ إبطال المحرر

• الإكراه الباطل يلهي الرضا عن الفعل ويُفقد التوقيع أو المحرر مكانته القانونية، كما نصّ عليه فقيه قانوني يمني:

  "إذا أثبت المجني عليه أن التوقيع على السند تم تحت الإكراه، فإن المحرر يُعتبر كالعَدْم، ولا أثر له قانونيًا وشرعيًا" أنومان المحامي.

---

ثانيًا: أهداف الدفاع القانونية

الدفاع	التوضيح
إثبات جريمة التهجم	استخدام التهديد أو الفعل القهري ترك المدعى عليه موقفًا اضطراريًا للرضوخ.
إبطال السند المديوني	إن كان توقيع السند تحت الإكراه، فإنه يعتبر باطلًا ومعدوم الأثر قانونيًا.
تحميل المسؤولية الجنائية	يُحمّل فاعل الإكراه مسؤولية التهجم والتعليمات الناتجة عن ضغط السلاح أو القوة.
الحق في التعويض المدني	للمجني عليه الحق في طلب تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن التهجم والإكراه.

---

ثالثًا: النصوص القانونية الداعمة

• جريمة التهديد مستخدمًا القوة أو السلاح: يُعاقب عليه القانون بالسجن أو الغرامة منصة اعرف حقك وقانونك.

• إبطال السند الموقع بالإكراه: يذهب فقيه قانوني إلى أن "المحرر يصبح كالعَدْم" حال إثبات الإكراه أنومان المحامي.

• الإكراه (المادي وقوة قاهرة): ينفي القصد ويعفي المدعى عليه من المسؤولية القانونيّة، ويقع اللوم على فاعل الإكراه اليمن لومحامي نت.

---

رابعًا: صيغة مقترحة للمذكرة الرسمية

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الأستاذ/ ……………………..
(قاضي المحكمة الابتدائية – أو – وكيل النيابة العامة)

الموضوع: مذكرة دفاع – **تهجم وإكراه على توقيع سند مديونية باستخدام السلاح**

نحن محامو المجني عليه السيد/ ………، نعرض على سيادتكم ما يلي:

**أولًا – الجرائم المرتكبة**  
لقد وقع موكلنا تحت تهديد بالسلاح واستخدام القوة، مما يرقى إلى **جريمة التهجم والتهديد بالقول أو بالفعل**، بحسب نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني :contentReference[oaicite:6]{index=6}.

**ثانيًا – بطلان السند المديوني الموقع بالإكراه**  
حرّر السند تحت تأثير ضغط نفسي وجسدي، وعليه، لا يُعتد بهذا المستند قانونًا، فهو غير ذي قيمة كأنه لم يُحرّر أساسًا :contentReference[oaicite:7]{index=7}.

**ثالثًا – المسؤولية الجنائية للفاعل (المتهجم)**  
بحسب **المادة (35)** من قانون الجرائم والعقوبات، إن توقيع السند لم يكن اختيارًا حرًا، بل كان نتيجة إكراه مادي وسلاح، مما يُدين مرتكب الإكراه والمسؤول عن الجريمة :contentReference[oaicite:8]{index=8}.

**رابعًا – الحق في التعويض المدني**  
يحق لمدعي هذا الإكراه والتهجم الحصول على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي، لاسيما أن الفعل تم باستخدام أسلحة وإكراه جسدي.

**ولذلك، نلتمس**:
1. إدانة المتهم بجريمة التهجم والتهديد.
2. إعلان بطلان السند المديوني الموقع بالإكراه، ورفض اعتباره دليلًا.
3. تحميل المتهم المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
4. قبول دعوى التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

الاسم: ………  
التوقيع: ………  
التاريخ: ………