المشاركات
حقوق الزوج والزوجة في العشرة الحسنة:-
تبدأ الحياة الزوجية وفقاً للشريعة الاسلامية بشروط وأحكام ومن تلك الشروط والأحكام الخطبة والعقد وشروطهما ثم تأتي مراسيم الزفاف وتلك المراسيم تختلف من بلد إلى بلد وبحسب العادات والتقاليد لكل بلد, وحال ما يجتمع العروسين ويعيشا حياتهما تترتب حقوق للزوج وحقوق للزوجه حددتها القوانين الوضعية وإن كانت مستسقاه من أحكام الشريعة الاسلامية أو الشرائع الأخرى , وبحسب ديانة وانتماء كل بلد, ومن تلك البلدان الجمهورية اليمني التي استمدت القوانين فيها من الشريعة الاسلامية التي تعد مصدر رئيسي لتلك القوانين, لذلك سأتناول بعضض الحقوق التي وردت في نصوص وأحكام قانون الاحوال الشخصية اليمني (قانون الاسرة) وعلى النحو الاتي:-
حقوق للزوج على زوجته:-
للزوج على الزوجه حق الطاعه فيما يحقق مصلحة الأسرة على الاخص فيما يلي:-
1-الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد أشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2-تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.
3-امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4-عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع، ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها. نص المادة(40) من قانون الاحوال الشخصية اليمني.
ما يجب على الزوج لزوجته ما يلي:-
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج أكثر من زوجة.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم اضرارها ماديا أو معنويا. نص المادة(41) من نفس القانون.
شروط اعداد المسكن الشرعي:-
1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه وللزوج أن يٌسّكنْ مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانو بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لِسّكْنَاهُم وعدم مضارة الزوجه وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2-لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد إلا إذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
للمزيد نصوص المواد(40-41-42) من قانون الاحوال الشخصية اليمني وتعديلاته.
تبدأ الحياة الزوجية وفقاً للشريعة الاسلامية بشروط وأحكام ومن تلك الشروط والأحكام الخطبة والعقد وشروطهما ثم تأتي مراسيم الزفاف وتلك المراسيم تختلف من بلد إلى بلد وبحسب العادات والتقاليد لكل بلد, وحال ما يجتمع العروسين ويعيشا حياتهما تترتب حقوق للزوج وحقوق للزوجه حددتها القوانين الوضعية وإن كانت مستسقاه من أحكام الشريعة الاسلامية أو الشرائع الأخرى , وبحسب ديانة وانتماء كل بلد, ومن تلك البلدان الجمهورية اليمني التي استمدت القوانين فيها من الشريعة الاسلامية التي تعد مصدر رئيسي لتلك القوانين, لذلك سأتناول بعضض الحقوق التي وردت في نصوص وأحكام قانون الاحوال الشخصية اليمني (قانون الاسرة) وعلى النحو الاتي:-
للزوج على الزوجه حق الطاعه فيما يحقق مصلحة الأسرة على الاخص فيما يلي:-
1-الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد أشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2-تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.
3-امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4-عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع، ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها. نص المادة(40) من قانون الاحوال الشخصية اليمني.
ما يجب على الزوج لزوجته ما يلي:-
1- إعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله.
2- نفقة وكسوة مثلها من مثله.
3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج أكثر من زوجة.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم اضرارها ماديا أو معنويا. نص المادة(41) من نفس القانون.
شروط اعداد المسكن الشرعي:-
1- يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه وللزوج أن يٌسّكنْ مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانو بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لِسّكْنَاهُم وعدم مضارة الزوجه وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.
2-لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد إلا إذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.
للمزيد نصوص المواد(40-41-42) من قانون الاحوال الشخصية اليمني وتعديلاته.
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا