ليس كل دعوى إدارية مقبولة ما لم تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

الدعوى الادارية
ليس كل دعوى إدارية مقبولة ما لم تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.
فالوظيفة العامة ليست ملك للموظف حتى يستمر فيها إلى ما لا نهاية.
فمثل ما هو حق الموظف في رفع الدعوى الادارية إن كانت مبنية على أساس قانوني.
فهو حق للإدارة في مواجهة تلك الدعوى والدفاع عن القرار الإداري. الذي قامت باصدارة ضد الموظف.
إن القرار الإداري الذي صدر من جهة الإدارة له أبعاده ومقاصده القانونية  وله اسبابه.
وتلك الأسباب قد يكون أساسها الموظف.. سواء تقصير أو إهمال ولامبالاه من الموظف وغيرها.
فتضطر الإدارة بناء على تلك السلوكيات إلى اتخاذ إجراء قد يكون عملية التعيين بدل ذلك الموظف.
لكن قد تتخذ الإجراءات من قبل الإدارة بصورة مستعجلة دون أن تتخذ المقدمات القانونية لذلك القرار من تنبية وتحقيق وإحالة للمجلس التأديبي.. وهذا يجعل القرار المتخذ معيب بعيب عدم تطبيق القانون أو عدم المشروعية أوالمحل والغاية والاختصاص.
وللحفاظ على حق الادارة وحتى يكون القرار الصادر عنها موافق للقانون يجب أن تطبق القانون في إصدار القرار حتى لا يتعرض قرارها للطعن.
كما. يجب على جهة الإدارة أن تطبق الحركة ( التدوير الوظيفي) فإن فيه مصلحه عامه يعرف مغزاها جهة الإدارة.
إن الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية في ما يسمى الحركة القضائية لهي عين الصواب سواء في حركة تنقل القضاة أو العاملين الاداريين في السلطة القضائية من كتبه وأمناء سر وغيرهم.
فيا حبذا أن تسلك الخدمة المدنية هذا المسلك لما فيه مصلحة عامه للوظيفة العامة والموظف وخدمة الوطن.
حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه.