سقوط الحق في الشيك

السقوط

إذا أهمل حامل الشيك في تقديم احتجاج عدم الوفاء في المواعيد التي حددها القانون سقط حقه في الرجوع على الضامنين .

ويختلف أثر إهمال الحامل بحسب صفة المدين في الشيك :

فبالنسبة للساحب ، إذا كان قد أوصل مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه يسقط حق الحامل المهمل بالرجوع عليه . أما إذا لم يكن قد أوصل

مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه فإنه يعد مديناً أصلياً للحامل ويبقى ملتزماً في مواجهته ، إلا إذا انقضى هذا الالتزام بالتقادم أو بأحد أسباب انقضاء الالتزام الأخرى ، لأن عدم الوفاء من قبله يشكل بالنسبة له كسباً بلا سبب مشروع .

أما المسحوب عليه ، فإنه لا يعد ملتزماً تجاه الحامل إلا إذا كان مقابل الوفاء قد وصل إليه ، فلا يسقط حق الحامل تجاهه بل يلتزم بالدفع رغم إهمال الحامل في القيام بالاحتجاج .

أما بالنسبة للمظهرين ، فإنه يسقط حق الحامل بالرجوع عليهم بمجرد ثبوت إهماله ، ويستثنى من ذلك المظهر الذي اشترط عدم الاحتجاج ، فيبقى حق الحامل في الرجوع عليه .

أما الضامنون الاحتياطيون فإن كلاً منهم يلتزم بما يلتزم به الشخص المضمون، فإذا سقط حق الحامل قبل أحد الملتزمين بسبب إهماله ، سقط حقه بالرجوع على ضامنه الاحتياطي .

ولكن يلاحظ أن سقوط حق الحامل بسبب عدم القيام بالواجبات المفروضة عليه ليس من النظام العام ، لذلك لا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ، بل يجب أن يتمسك به الخصم . كما يجوز الاتفاق سلفاً على التنازل عن حق التمسك بالسقوط كما في شرط الرجوع بلا مصاريف . والتمسك بالسقوط من الدفوع الموضوعية التي يجوز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يتضح من الدعوى أن من تقرر لمصلحته قد تنازل عن حقه فيه.

 

والسقوط ليس تعويضاً عن الضرر الذي لحق الساحب أو أي مظهر ، لذلك يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به بغض النظر عما إذا كان قد لحقه ضرر أم لا ، لأن السقوط هو جزاء الإهمال .

وإذا أوفى أحد الملتزمين بقيمة السند للحامل رغم إهماله ، لا يحق له أن يرجع بما دفعه على باقي الموقعين لأنه يكون قد دفع ما لا يجب دفعه .

والسقوط بسبب الإهمال لا يشمل سوى الدعاوى المستندة إلى قانون الصرف ، فإذا كان الحامل المهمل له حق الرجوع على أحد الملتزمين بناء على العلاقة الأصلية القائمة بينهما ، فإن هذه الدعوى لا تسقط بالإهمال وإنما تخضع لحكم القواعد العامة في القانون المدني أو التجاري حسب الحال .

ولما كان السقوط يرجع إلى إهمال الحامل ، فإذا حال دون عرض السند أو تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه (أي قوة قاهرة)، فلا يمكن الدفع في مواجهته بسقوط حقه . بل تمتد هذه المواعيد – كما سبق وذكرنا – وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 191 و 266 من قانون التجارة .